استنكرت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” الحكم الذى أصدره الاحتلال الإسرائيلى مساء الأحد، على عضو مكتبها السياسى والنائب فى المجلس التشريعى خالدة جرار لمدة 15 شهرا، واصفة إياه بـ ” الجائر، وجزء من الإرهاب المتواصل ضد الشعب الفلسطيني”.
واعتبرت الجبهة الشعبية، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أن تثبيت الاحتلال لهذا القرار بعد شهور طويلة من المداولات هو تعبير عن حالة من الفشل والتخبط فى التعامل مع هذه المحاكمة، كما فشل سابقا فى إبعادها وتحويلها للاعتقال الإدارى.
وجددت الجبهة تأكيدها على عدم اعترافها بشرعية هذه المحاكم التى تعتبر أداة من أدوات الاحتلال القمعية، مطالبة بتحويل ملف نواب المجلس التشريعى إلى الأمم المتحدة، والدعوة لعقد جلسة للجمعية العامة حول أوضاع الأسرى فى سجون الاحتلال، خاصة أوضاع الأسيرات الفلسطينيات اللاتى تزايد عددهن فى الانتفاضة الحالية ومنهن القاصرات والجريحات، وهى سياسة فاشلة هدفها وأد مشاركة المرأة فى النضال الفلسطينى.
وأشادت الجبهة الشعبية بالإرادة والعزيمة للقيادية المناضلة خالدة جرار التى تعاملت فيها مع الإجراءات الصهيونية المتعاقبة بحقها ومن بينها اعتقالها ومن ثم الحكم عليها”، مشيرة إلى أنها تمثل رمزا نسويا من رموز النضال والصمود الفلسطينى ضد الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت فى الثانى من أفريل الماضى النائبة فى المجلس التشريعى الفلسطينى وعضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية خالدة جرار، بعد اقتحام منزلها فى رام الله.