صوت الشعب صوت الحقيقة
انسحب نواب الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهوريّة والمستقلّون مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 من الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 احتجاجا على الفصلين 54 و56 الذين اعتبروهما يشجّعان على التهرب الجبائي والإفلات من المحاسبة.وقد تحدّث رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق في مداخلته في المجلس عن وجود انزلاق خطير في هذا الإطار، ملاحظا أن نواب مجلس الشّعب فتحوا باب التهرب الجبائي على مصراعيه.
وفي تصريح ل”صوت الشّعب” أفاد النائب عن الجبهة الشعبية عبد المومن بالعانس أنّ الفصل 56 يستبعد المحاسبة ويشجع على التهرب الجبائي عوضا عن التصدّي له، ومن يتحمّل المسؤولية في هذا الانحراف الخطير هم نوّاب حركتي النداء والنهضة وحزب الاتحاد الوطني الحر الذين مرّروا هذين الفصلين بمنطق الأغلبية العدديّة، الأمر الذي رفضه نواب المعارضة، على حدّ تعبيره.
وأضاف بالعانس أنّ تمرير مثل هذه الفصول، رغما عن إرادة بقيّة الكتل النيابيّة لا ينمّ إلاّ عن رضوخ للوبيات المال الفاسد، موضّحا أنّ سلوك المرور إلى فرض “الأغلبية”كأمر واقع” سيطرح مجدّدا مسألة التوافقات التي سيطرة على بدايات الجلسات العامة لنقاش مشروع قانون الميزانيّة.
وحول سؤاله عن جدوى مآل هذا الانسحاب قال النائب بالعانس أنّ الجبهة الشعبيّة ستطرح مجدّدا الفصلين 54 و56 للنقاش بعيدا عن ايّ ابتزاز سياسي، وهذا بعد ان يتمّ حسم التمشّي التوافقي بين الكتل والأخذ بعين الاعتبار المقترحات والتعديلات التي يطرحها نواب المعارضة.
