صوت الشعب صوت الحقيقة
أبلغت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مجلس النواب قبول الطّعن الذي تقدّم به 31 نائبا عن المعارضة (كتلة الجبهة الشعبية، نواب الجمهوري والمؤتمر ووالتيار الديمقراطي ومستقلّون).
يذكر أنّ 31 نائبا عن المعارضة كانوا قد تقدّموا منذ أسبوع بعريضىة طعن في دستورية بعض فصول قانون المالية 2016 (46، 59، 60،64 و85)، فيم صوّت نواب الإئتلاف الحاكم في غياب نواب المعارضة عن هذا القانون في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها في تونس.
