أحرز الجيش الليبي في الأيام القليلة الماضية انتصارا على الجماعات الإرهابيّة في بنغازي، حيث تقدّم بشكل كبير في محاور قتاليّة مهمّة، ومازالت القوّات الليبية المسلّحة تكثّف عملياتها في محاور قتال عدّة. وتمكّنت منذ يوم السبت 20 فيفري 2016 من بسط سيطرتها الكاملة على نحو 90 ٪ من المحاور القتاليّة بالمدينة. ومن المنتظر الإعلان رسميّا في الأيام القليلة القادمة عن “تحرير” بنغازي كليّا، ليكون ذلك خطوة داعمة للجيش الليبي في اتجاه تحرير مناطق أخرى من التراب الليبي من سيطرة “داعش” والجماعات الإرهابيّة المتطرّفة. ويذكر أنّ أهالي مدينة بنغازي والنّازحين منها قد خرجوا للاحتفال بالنصر واسترجاع بلدهم. ويخوض الجيش الليبي هذه المعارك في إطار عملية “دم الشهيد” التي أطلقها منذ أيام والتي تهدف دحر بقايا الجماعات الإرهابيّة في بنغازي. وقد دعا إثر ذلك المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إلى إعادة بناء بنغازي وضمان معيشة سكانها وإعلان وقف إطلاق النار وإنهاء المواجهات داخلها.
يأتي ذلك إثر ضربة عسكريّة أجنبيّة على مناطق تدريب لـ”داعش” بصبراتة خلّفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى أغلبهم من التونسيّين.
أمّا على المستوى السيّاسي فإنّ البرلمان الليبي لم يتمكّن من الانعقاد الثلاثاء 23 فيفري الجاري في الجلسة التي كان من المنتظر أن يتمّ خلالها التصويت على منح الثّقة لحكومة فائز السرّاج التوافقيّة وذلك لعدم اكتمال النّصاب القانوني، وتأجّل ذلك إلى يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم.
وقد أعلن في الأثناء 100 عضو في مجلس النواب في طبرق دعمهم الكامل لحكومة الوفاق الوطنية بقيادة فائز السراج خلال بيان صدر في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 23 فيفري، تمّ تداوله في عديد وسائل الإعلام والفضائيّات. وقد أعلن البيان الذي حمل توقيع 100 عضو من أصل 200 أنّ “الدّافع الرّئيسي وراء دعم الحكومة يتمثّل في إنهاء معاناة الشعب الليبي جرّاء الحروب التي لم تنته والانشقاقات التي مزّقت البلاد”.
وأعلن الأعضاء المائة بوضوح في البيان أنّ حكومة الوحدة المقترحة تعتبر بموجب دعمهم قد حظيت بثقة البرلمان وفقًا للقوانين والإجراءات الداخلية له في انتظار إعلان ذلك في جلسة رسميّة للبرلمان. ومن جهته قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، يوم الثلاثاء 23 فيفري الجاري، إنّه من الممكن إجراء تعديلات في تشكيلة حكومة الوفاق، بعد فشل البرلمان في التصويت على منحها الثقة في الجلسة المرتقبة في ذات اليوم لعدم اكتمال النّصاب القانوني، حيث صرّح أنّ “مشاورات النواب على برنامج الحكومة وعدد الوزارات وأسماء الوزراء مازالت مستمرّة، وهناك احتمال أن يحدث تعديل بزيادة عدد الوزارات وأنّ كلّه متوقعا ومحتملا وما زال قيد النقاش”.
أماني ذويب