“جمعيّة الأمل للتنمية” هي من الجمعيات التنموية المحلية التي تمّ إنشاؤها منذ سنة 2002 وتعنى بإسناد القروض الصغرى لمستحقيها من المعطلين عن العمل بكامل معتمدية بئر مشارقة، خصوصا منهم أصحاب الشهائد العليا.
وبلغ عدد المنتفعين من تلك القروض، من 2002 إلى 2012، ما يناهز الـ1200. أما مصادر تمويلها فهي متأتية جلها من مساهمات المنتفعين بالقروض بحساب 15 دينار عن كل متحصل على قرض. هذا وقد وضع البنك التونسي للتضامن، في إطار انخراطه في سياسة التشغيل، على ذمة الجمعية حوالي 400 مليون دينار.
إلاّ أنّ نشاط الجمعية تجمّد منذ سنة 2012 عقب صدور قرار قضائي عن المحكمة الابتدائية بزغوان، يقضي بغلق المقر لعدم خلاص معلوم الكراء المقدر بـ2400 دينار، ممّا عطل عملية إسناد القروض وفاقم أزمة التشغيل وعرقل العمل التنموي بالجهة.
كما تراكمت مطالب القروض ليصل عددها الـ400 في انتظار عودة الجمعية إلى نشاطها، خصوصا وقد بادر بعض من أعضائها إلى جانب عديد الناشطين السياسيين والجمعياتيين بالعمل على إحيائها بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية.
وفي هذا الإطار، تمت مراسلة النيابة الخصوصية ببئر مشارقة، بتاريخ 21 ديسمبر 2015 و21 جانفي 2016، ومراسلة والي زغوان، بتاريخ 18 جانفي 2016 قصد توفير مقر جديد للجمعية.
لكن رغم تعهد كلّ من النيابة الخصوصيّة ومعتمد الجهة بإيجاد حلّ لهذه المشكلة، إلاّ أنّ الوضع ظلّ على حاله، ومازال المعطلون ينتظرون تعاملا جديا من قبل السلط المحليّة والجهويّة خصوصا وأنّ الجمعيّة تساهم بشكل كبير في حلّ أزمة البطالة بالجهة.