النائب فتحي الشامخي: “البنك المركزي مقابل المزيد من القروض”

أعتقد أن مقايضة البنك المركزي مقابل المزيد من القروض هي طبعة جديدة للكومسيون المالي، سيء الذّكر، الذي كان بمثابة العقلة التّي فرضها الثالوث الفرنسي الإنجليزي الإيطالي على مالية دولة البايات سنة 1869، بعد عجزها على تسديد ديونها.
لعب نواب كتلة النهضة، من حيث العدد والانضباط في التصويت، دورا أساسيّا لضمان المصادقة على هذا القانون.
كما أيّد ما تبقى من نواب في كتلة نداء تونس المشروع إلا أن هذه الكتلة برهنت من جديد على ضعف تماسكها وعدم قدرتها على توفير الدّعم الضروري للحكومة
في المقابل، ولئن لم يفلح نوّاب المعارضة في التصدّي لهذا المشروع، إلا أنهم استطاعوا أن يخفّفوا بعض الشيء من طابعه المعادي. ولكن الأهم من ذلك هو اتساع دائرة التصدّعات داخل الائتلاف الحاكم، حيث رفض عدد من نوّاب الأحزاب المشاركة في السّلطة أو التّي تساندها التصويت على مشروع القانون. أي أن السّياسات التّي لا تضع على راس جدول أعمالها ضمان سيادة تونس والضرورة الملحة لتعبئة كل الموارد لمجابهة متطلبات تخفيف التوتر الاجتماعي ودفع الاقتصاد والتصدي للمخاطر الأمنية المتعددة لم تعد تحض بإجماع سياسي واسع. وهو ما يوسع بالقدر نفسه من هامش التحرك لبناء تحالف وطني شعبي تقدّمي لتحقيق أهداف الثورة.