النّائب نزار عمامي: “محافظ البنك المركزى التونسي أصبح امبراطورا وفق قانون النظام الأساسي الجديد”

صوتت الجبهة الشعبية ليلة البارحة ضد مشروع نظام القانون الأساسي للبنك المركزي.

وقد وصفه النّائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي ب”القانون الخطير” على السيادة الشعبية لتونس، رغم تمريره . وقد أكّد النائب أنّ الجبهة تدعم حتما الاستقلالية الوظيفية للبنك المركزي، لكن لا يمكن أن تكون “الاستقلالّية” مطيّة للتخلص من رقابة الدولة والبرلمان والشعب وكل تمثيل ديمقراطي” وفق تعبيره.

وشدد النائب عن الجبهة الشعبية على أن البنك المركزي لا يمكن له أن يكون مستقلا تماما بإعتباره هو من يصدر العملة ويكرس السياسية النقدية والمالية بالإضافة إلى أمور سياديّة أخرى.

وبخصوص تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي، لاحظ نزار عمامي أن تركيبة المجلس تطرح إشكالا حقيقيا باعتبارها لا تكرس الاستقلالية الحقيقة للبنك المركزي.

وقال عمامي “وفق هذا القانون أصبح محافظ البنك “امبراطورا” نظرا لمنحه صلاحيات جديدة، فنائب المحافظ يتم تعيينه بأمر حكومي وباقتراح من المحافظ، كما يتم تعيين 4 أعضاء من مجلس الإدارة بإقتراح منه أيضا”، وفق تصريحه.

وتابع قائلا “يعني أن محافظ البنك بات بإمكانه أن يرفض تطبيق سياسية الحكومة خاصة إذا كان يتبنّى مواقف سياسية مختلفة وهذا طبعا غير مقبول .

جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب صادق فى جلسة عامّة الثلاثاء على مشروع قانون النظام الأساسى للبنك المركزى التونسى برمّته وألغى طبقا لهذه المصادقة القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرّخ فى 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزى التونسى.