بـــــــلاغ
اجتمع مجلس أمناء الجبهة الشعبية الجمعة 22 أفريل 2016. ونظر ضمن جدول أعماله، في مستجدات قضيتي الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي.
وبناء على ما صدر من حاكم التحقيق بالمكتب 13 لدى ابتدائية تونس العاصمة من تقرير لختم البحث في قضية الشهيد شكري بلعيد دون إتمام ما طلبته منه دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب من أبحاث تكميلية لمعرفة من يقف وراء الإغتيال ومن رفض لتسليم نسخة من القرار المذكور على المحامين.
وبناء كذلك على قرار رئيس دائرة الإتهام لدى إبتدائية تونس العاصمة إطلاق سراح عبد الكريم العبيدي المتهم في قضية اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي، رغم وجود قرائن قوية ضده.
بناء على ذلك فإن الجبهة الشعبية :
– تعتبر أن كل ما يحصل في قضيتي الشهيدين لا يندرج ضمن مسار قضائي نزيه ومستقل من شأنه ن يؤدي إلى كشف الضالعين في إغتيالهما بل تكريس لإرادة سياسية إنه يهدف إلى غلق الملفين في أسرع وقت ودون إتمام الأبحاث الضرورية، في إطار صفقة سياسية بين الحزبين الرئيسين الحاكمين إعمالا للتحالف الإستراتيجي الذي يعملان على عقده وللمصالحة التي يسعيان إلى تكريسها على حساب مسار العدالة الإنتقالية .
– تدعو كافة القوى الديمقراطية التي وقفت ضد إغتيال الشهيدين وطالبت بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت الأطراف المعنية والمواقع التي كانت تحتلها في زمن الإغتيال إلى التعبئة ضد الإلتفاف على قضية الشهيدين والتصدي لكل محاولة لغلق الملف دون إتمام الأبحاث.
– تعلم كافة الديمقراطيات والديمقراطيين والمتمسكين بكشف الحقيقة بأن الجبهة الشعبية تنظم يوم الإربعاء 27 أفريل الجاري ندوة صحفية حول الموضوع كما تنظم الوقفة الأسبوعية في نفس اليوم بداية من منتصف النهار أمام وزارة العدل في شارع باب بنات بتونس العاصمة.
عن مجلس الأمناء
الناطق الرسمي