صوت الشعب صوت الحقيقة
قدمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب اليوم تقريرها السنوي الإحصائي 2015،وقد بين التقرير أن أهم أسباب تواصل التعذيب هو الإفلات من العقاب .هذا وحمل القضاء المسؤولية الكبرى في إنهاء التعذيب في تونس، موضحا انه على المستوى القانوني والسياسي والأمني لم تحصل إصلاحات مهمة.
كما بين التقرير أن الأوضاع في السجون سيئة حيث أن ربع الانتهاكات تحصل فيها.
هذا وأفادت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن أهم الانتهاكات تحصل في جهة تونس الكبرى وبنزرت وزغوان بنسبة 51 بالمائة.
وفيما يخص مرتكبي الإنتهاكات فتحتل الشرطة المرتبة الأولى بنسبة 65% ثم أعوان السجون بنسبة 27% ثم الحرس الوطني بنسبة 7 بالمائة.
وفيما يخص أنواع الإنتهاكات بينت راضية النصراوي أن أهمها تتمثل في التعذيب وسوء المعاملة بنسبة 90% والموت المستراب 7% والاغتصاب 2% والايقاف الغير قانوني بنسبة 1 بالمائة. وبالإضافة إلى هذا بين التقرير انه خلال سنة 2015 تم تسجيل حوالي 15 حالة موت مسترابة وأن أهم أسباب الانتهاكات تتمثل في العقاب بنسبة 62% واقتلاع الاعتراف بنسبة 19 بالمائة.
وبالنسبة لفضاءات الانتهاكات تحتل مراكز الشرطة الصدارة بنسبة 37% ثم الأماكن العامة بنسبة 29 بالمائة ثم السجون بنسبة 24% ثم مراكز الحرس الوطني بنسبة 6%. وفيما يخص الفئة الأكثر استهدافا للتعذيب فهي الفئة العمرية التي تتراوح بين 19 و 39 سنة، هذا ويحتل الرجال الصدارة مقارنة بالنساء بنسبة 89 بالمائة. ومن أهم التوصيات التي تضمنها التقرير والموجهة إلى السلطة التشريعية، هي تعديل القانون الجزائي في اعتبار العنف المسلط من موظف عمومي على أي إنسان تعذيبا في حالة ما إذا كان دافعه هو العقاب على فعل يعتقد انه ارتكبه. وفيما يخص التوصيات الموجهة للقضاء فتتمثل أبرزها في فتح تحقيقات قضائية وإدارية جدية في حالات التعذيب المذكورة. أما بخصوص التوصيات الموجهة للسلطة التنفيذية فتتمثل خصوصا في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسجناء والموقوفين المتضررين من أعمال التعذيب والعنف.
