صوت الشعب صوت الحقيقة
متابعة فاتن حمدي
دخل صحفيّو وتقنيّو جريدة التونسية في اعتصام مفتوح بمقرّ العمل بداية من يوم الأربعاء 11 ماي الجاري على خلفية تنكّر صاحب المؤسّسة للإمضاء الممضى معهم الذي ينصّ على صرف أجورهم المتخلدة بالذمة منذ شهر فيفري الماضي.
وقد اضطرّ أبناء المؤسّسة إلى الدخول في اعتصام مفتوح دفاعا عن حقوقهم الشرعية. وقد علمت “صوت الشعب” أنّ المدير العام أعرب عن نيّته طرد أحد التقنيين بالمؤسّسة و”أنّه لم يعد مرغوب فيه”. وذلك على خلفية تمسّكه بحقوقه المشروعة، في المقابل لن يقوم إلاّ بسداد جزء من أجرة شهر فيفري في الوقت الحالي.
وينصّ الاتّفاق الممضى الإمضاء بحضور وفد عن النقابة العامة للإعلام وممثّلين عن أبناء المؤسّسة والمدير العام على التزام الأخير بخلاص ما تخلّد من أجور، حيث تصرف أجرة شهر فيفري في أجل لا يتجاوز يوم 10 ماي الجاري، أمّا أجرة شهر مارس في أجل لا يتجاوز يوم 24 ماي الجاري وأجرة شهر أفريل في أجل لا يتجاوز يوم 4 جوان المقبل.
أمّا بالنسبة إلى الوثائق الإدارية، فقد التزم صاحب المؤسّسة بمدّ جميع العاملين ببطاقات خلاص شهريا وشهادات عمل عند الاقتضاء، إضافة إلى التزامه بتجديد خلاص الضمان الاجتماعي مع إيجاد الحلول لجدولة الديون المتخلّدة بذمة المؤسّسة.
للإشارة فإنّ جريدة التونسية تشهد توتّرا اجتماعيا منذ سنوات على خلفية حرمان الصحفيين والتقنيين من حقوقهم المنصوص عليها قانونا، كما أنّ العاملين بمطبعة المؤسّسة يعانون من نفس المشاكل تقريبا وهو ما اضطرّهم في مناسبات سابقة إلى الدخول في اعتصام من أجل حقوقهم المهنية.
اتّحاد الشّغل يستنكر تراجع الحكومة عن مشروع قانون التّرفيع الاختياري لسنّ التّقاعد (شعار الاتحاد)
استنكرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتّحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري تراجع الحكومة عن الاتّفاق الممضى مع الاتّحاد بتاريخ 6 نوفمبر 2015 المتعلّق بمشروع قانون الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد في القطاع العمومي، معتبرة هذا التراجع ضربا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنكّرا لمبدأ استمرارية الدولة وتنصّلا من محتوى العقد الاجتماعي.
كما اعتبرت الهيئة الإدارية الوطنية أنّ الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد ليس الحلّ الجذري والوحيد لتجاوز العجز المالي لأنظمة التقاعد وليس إلاّ تأجيلا للإشكالات القائمة في توازناتها الماليّة، معبّرة عن تمسّكها باللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي باعتبارها الإطار الوحيد المؤهّل والموكول له البتّ في كلّ مراجعة لأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك تجسيما لمقتضيات هذا العقد وتفعيلا لما ورد في أوّل محضر جلسة لهذه اللجنة.
من جانب آخر اعتبرت الهيئة الإدارية الوطنية أنّ الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد لن يكون مجديا إلاّ إذا رافقته إجراءات مصاحبة كاستخلاص الديون والحوكمة في التسيير والتصرّف في الصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر التمويل، إضافة إلى الترفيع في مساهمة المؤجّر في القطاع العمومي. داعية مجلس نوّاب الشعب إلى الإسراع في النظر في قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والمصادقة عليه.
وقد عبّرت الهيئة الإدارية عن استعدادها للدخول في تحرّكات نضاليّة من أجل فرض احترام الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتصدّي لكلّ محاولة تمرير أيّ قانون لا يكون محلّ توافق بين الأطراف المعنية ولا يحفظ مصالح الشغالين ولا يضمن حقوقهم المكتسبة.
