صوت الشعب صوت الحقيقة
نبّهت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري من خطورة الوضع المتّسم بتأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي ومن تجاذبات وغياب للبرامج وهو الأمر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النموّ والتنمية.
كما استغربت الهيئة الإدارية من استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في السياحة وعجز الحكومة عن اتّخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس خاصّة في ظلّ ما لحق عمّالها من تسريح الآلاف منهم وتوقّف أجور أشهر لعدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية والمعنوية ونطالب بمراجعة أجورهم في أقرب الآجال.
كما أكّدت أنّ الاستقرار الاجتماعي يستوجب تقاسم الأعباء من قبل جميع الأطراف وعدم تحميل الشغيلة وحدهم تبعاتها، ويستوجب احترام الاتفاقات والتعهّدات منها إنهاء ملفّات الآلية 16 في ولايات منوبة وجندوبة ومدنين، وكذلك ملفّ الحضائر بعد سنة 2011 وسائر أشكال التشغيل الهشّ الأخرى وإنهاء ملفّ التعيين غير المناسب قانونيّا على رأس مستشفى الحبيب بورقيبة وإيقاف التتبّعات ضد النقابيين.
كما دعت منظّمة الأعراف إلى الإسراع بإمضاء كافّة الملاحق التعديلية للاتفاقات المشتركة القطاعية حتّى يتمكّن عمّال القطاع الخاصّ من التمتّع بحقّهم في الزيادة في الأجور، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإسراع بإصدار هذه الملاحق في الرّائد الرسمي في أقرب الآجال.
