هدّدت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للكهرباء والغاز المجتمعة يوم 9 ماي الجاري باتّخاذ تدابير احتجاجية بداية من الأسبوع الأوّل من شهر جويلية المقبل في حال لم يتمّ التوصّل إلى اتّفاق مرضى حول المطالب القطاعية.
وحسب نصّ اللاّئحة المهنية القطاعية، دعت الهيئة الإدارية القطاعية كافة الأعوان باستثناء السوّاق الفعليين إلى الامتناع عن القيام بمهمّة السياقة بكلّ وحدات الشركة وإيقاف كلّ الأشغال الجديدة، إضافة إلى تعليق كلّ عمليات الصيانة والصيانة الدورية لمحطّات الإنتاج.
كما عبّرت الهيئة الإدارية عن تمسّكها بكلّ المطالب المضمّنة بلائحة المؤتمر بتاريخ شهر نوفمبر 2014، مجدّدة رفضها لكلّ أشكال التفويت والخوصصة لأيّ نشاط من أنشطة الشركة باعتباره استهدافا للقطاع العام بصفة عامة وإرباكا مقصودا بصفة خاصة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ومن المطالب القطاعية إصدار الهيكل التنظيمي وإدماج أعوان الحراسة والتنظيف والمزيد من الشفافية وتطبيق الحوكمة الرشيدة داخل المؤسّسة والتحرّي في كلّ الملفّات التي بها شبهة فساد، إضافة إلى العمل على حماية الأعوان والممتلكات بالشركة.
من جانب آخر حمّلت الهيئة الإدارية المسؤولية كاملة للإدارة العامة وسلطة الإشراف لانتهاجها سياسة ممنهجة ومتعمّدة أدّت إلى تفاقم مديونية الشركة في ظلّ غياب استراتيجية واضحة لاسترجاع هذه الديون.