صوت الشعب صوت الحقيقة
يخوض الاتحاد العام التونسي للشغل تحركات نضالية احتجاجا على تراجع الحكومة عن الاتفاق الممضى مع الاتحاد والمتعلق بمشروع قانون الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد في القطاع العمومي. حول ملفّ الصناديق الاجتماعيّة ومقترحات المنظمة الشغيلة فيما يتعلّق بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعيّة وغيرها من المسائل، التقت “صوت الشعب” بالأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، عبد الكريم جراد وأجرت معه الحوار التالي.
لو تشرح لقراء “صوت الشعب” سبب التّوتّر الحاصل بينكم وبين الحكومة حول ملف الصناديق الاجتماعيّة وخصوصا مسألة التّرفيع في سنّ التّقاعد؟
للحديث عن ملفّ الصناديق الاجتماعيّة ومشروع القانون المتعلّق بالتمديد في سن التقاعد لابّد من العودة إلى العقد الاجتماعي الذي أبرم في 14 جانفي 2013 بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة التونسيّة.
وتضمنّ العقد 5 محاور أساسيّة من بينها الحماية الاجتماعية إضافة إلى بعض التفاصيل حول كيفيّة التعامل مع الصناديق الاجتماعيّة ومراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي وتأهيل القطاع الصحّي العمومي والخاص.
كما تطرّقنا إلى مسألة الحوكمة في تسيير الصناديق الاجتماعيّة والتصرف فيها وتنويع مصادر تمويلها وإلى ضرورة تساوي التمثيليّة صلب مجلس الإدارة في كلّ صندوق. واتفقنا، في هذا الإطار على أن تكون رئاستها دوريّة.
وماذا عن الحماية الاجتماعية؟
بعد الإمضاء على العقد تمّ الاتّفاق بين الأطراف الثلاثة على تشكيل لجان فرعيّة ثلاثيّة التركيبة لكلّ محور من المحاور الخمسة المذكورة.
وانطلقت أشغال اللجنة الفرعيّة للحماية الاجتماعيّة فعليّا في أفريل 2014، وعقدنا عديد الجلسات تُوّجت بمحضر، في نوفمبر من نفس السنة، تضمّن اتفاقا يقضي بأنّ لجنة الحماية هي الوحيدة المؤهّلة للنظر في مشاريع مراجعة أنظمة الحماية الاجتماعيّة بصفة عامّة.
ثمّ عدنا إلى التفاوض في بداية 2015 وعقدنا عدّة جلسات، كان آخرها في 16 جوان 2015 حيث تمّ الاتفاق على مواصلة النظر في 5 محاور والتعمق فيها واعتمادها لإيجاد حلول لعجز الصناديق الاجتماعيّة.
وتتمثل هذه المحاور في دعم الاستخلاص في القطاعين العام والخاص، الحوكمة في التصرّف والتسيير، تأخير سنّ التقاعد بصفة اختياريّة، توسيع التغطية والسّعي إلى استقطاب القطاع الموازي والترفيع في المساهمات في القطاع العمومي بنسبة 2 بالمائة.
يوم 13 جويلية 2015 تفاجأنا بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون التمديد في سنّ التقاعد. وهو ما دعا إلى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي رفض المشروع شكلا لأنه لا يحترم طريقة العمل المتّفق عليها ولم يصدر عن اللجنة الفرعيّة ومضمونا لأنّه لم يكن واضحا فيما يتعلّق بمسألة الترفيع الاختياري في سنّ التقاعد.
ماهي تحفّظاتكم على هذا المشروع؟
لدينا تحفّظات كبرى حول مشروع قانون الترفيع الاختياري فى سنّ التقاعد فى صيغته الحالية باعتباره لا يضمن حريّة الاختيار بل ينصّ على تمديد إجباري مقنّع.
كذلك نحن نتحفّظ على طول أجل الاختيار المحدّد بـ5 سنوات قبل السن القانونيّة الحاليّة للتقاعد وفترة التمديد التى حدّدت أيضا بـ5 سنوات، باعتبار أنّ فترة عشر سنوات لا تمكّن المضمون الاجتماعي من تقييم حقيقي لوضعه الصحّي والاجتماعي حتّى يتّخذ قرار التمديد من عدمه.
وقد طرح الاتحاد العام التونسى للشغل جملة هذه التحفظات على رئيس الحكومة الذي كلّف وزير الشؤون الاجتماعيّة بفتح باب التفاوض من أجل مراجعة هذا المشروع، وهو ما تمّ في نوفمبر الماضي حيث أمضينا محضر اتفاق حول تنقيح المشروع. وبذلك أصبح مبدأ الاختيار واضحا وأصبحت آجاله سنتين عوض 5 سنوات. كما اتفقنا على جعل التمديد اختياريّا لا إجباريّا.
واتّفقنا حول تضمين محتوى هذا المحضر في مشروع القانون، لكنّ المشروع المنقّح لم يقع إيداعه بطريقة قانونيّة في مجلس نواب الشعب (تمّ إرساله عبر الفاكس). رغم ذلك فتحنا النقاش مع اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب حول المشروع في صيغته الأصليّة لكن دون جدوى.
ما هي الحلول التي تقترحونها لتلافي عجز الصناديق الاجتماعية؟
لا الترفيع الاختياري ولا الإجباري سيفضي إلى إحداث توازنات صلب الصناديق الاجتماعيّة، وهي حلول ظرفيّة لتقليص العجز لا أكثر، لأنّ أنظمة الضمان الاجتماعي تموّل أساسا من المساهمات. في حين أنّ الدولة لا تساهم بتاتا في تمويل هذه الصناديق ولابدّ أن تنسج على منوال جلّ بلدان العالم وتساهم ولو بنسبة قليلة.
كما أنّ تنويع مصادر التمويل من شأنه أن يخلّص الصناديق من ديونها بل يمكّنها من تحقيق فائض وحينها لن تكون هناك حاجة إلى تدخل الدولة، وذلك شرط أن يتمّ استخلاص الجباية من كلّ الشركات ومن أصحاب المهن الحرّة.
لكنّ الحكومة عاجزة عن فرض الواجب الجبائي على اللوبيّات والدليل على ذلك الخطوة المحتشمة التي قامت بها لمراقبة بعض المهن الحرّة التي تمرّدت وضغطت من أجل مراجعة الفصول التي تفرض ضرائب تقرب من الواجب الجبائي الحقيقي.
وزير الشؤون الاجتماعية يرى أنّ الحلّ يكمن في الترفيع في سنّ التقاعد والزّيادة في المساهمة والتّخفيض في جراية التّقاعد، فما هو موقفكم؟
وزير الشؤون الاجتماعيّة تنكّر للاتفاق وتمسّك بالمشروع الأصلي ودعا إلى ضرورة الترفيع في مساهمات المضمونين الاجتماعيين والتقليص في جرايات التقاعد، وهو ما نرفضه ونعتبره التفافا من قبله على الاتفاقات المبرمة وعلى المشروع المنقّح.
هل تعتقدون أنّ هذا الموقف كان نتيجة ضغط داخلي ممّن وصفتموهم باللّوبيّات فحسب أم أنّ هناك إملاءات خارجيّة؟
إملاءات صناديق النقد بل النهب الدوليّة كانت واضحة في قانون البنك المركزي وكذلك في قانون الصناديق الاجتماعيّة. وهي إملاءات تفرض من خارج الحدود، على غرار الضغط الذي يقوم به البنك العالمي من أجل التخلّي عن الحماية الاجتماعيّة بشكل عام وتخلّي الدولة عن واجبها.
ولهذا، فإننا بصدد تعبئة منخرطينا في كلّ الجهات والقطاعات وبصدد الاتصال بكلّ الأطراف التي يمكنها التدخل لأنّ الدخول في صراع حول هذا الملف ستكون نتائجه وخيمة. لكن لو فُرضت علينا هذه الصدامات فإننا لن نـتأخّر في مواجهتها.
هل نفهم من هذا أنّكم ستترجمون تحفّظاتكم إلى خطوات عمليّة تصعيديّة؟
تحرّكاتنا في هذا الصدد مسترسلة وتصاعديّة. وإن لم تعد رئاسة الحكومة إلى صوابها يمكن أن تشهد الفترة القادمة تحرّكات تصعيديّة بدء بتنظيم الوقفات والتجمّعات أمام مجلس نوّاب الشعب وأمام قصر الحكومة، خصوصا وأننا راسلنا رئاسة الحكومة من أجل سحب القانون أحادي الجانب من مجلس نوّاب الشعب وإيداع مشروع القانون التوافقي بدلا عنه.
كما أنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد عقد، في هذا الإطار، جلسات مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريّة لكن لم نلاحظ تقدّما ملموسا. وهو ما يجعلنا نفكّر في كلّ أشكال الضغط الممكنة من أجل احترام الاتفاق.
هل يعني هذا إمكانيّة اللّجوء إلى منظّمة العمل الدوليّة؟
تخوّل لنا القوانين الدوليّة اللّجوء إلى منظمة العمل الدوليّة وتقديم شكوى إلى لجنة المعايير التابعة لها حول خرق الحكومة التونسيّة لمبدأ المفاوضة الاجتماعيّة والتراجع عنه. ونحن نفكّر بجديّة في القيام بهذه الخطوة.
