صوت الشعب صوت الحقيقة
انتهى مؤتمر حركة النهضة. وقد سبق هذا المؤتمر وصحبه ضجيج كبير حول “التحول العظيم” الذي ستشهده هذه الحركة من حزب “ديني، إخواني”، إلى حزب “مدني، ديمقراطي”. وقد رصدت أموال طائلة، قدّرت بالمليارات، وجنّدت إحدى الشركات الأمريكية الكبرى، وعدد مهمّ من وسائل الإعلام الداخلية والخارجية لتسويق هذا المؤتمر، بل للتحيّل على الرأي العام وإيهامه بأنّ “شيئا مهمّا” بصدد الحصول. وما من شكّ في أنّ أكثر من سبب داخلي وخارجي فرض على حركة النهضة التصرف بهذا الشكل. فقد افتضحت حركة “الإخوان المسلمون” وما يسمّى “الإسلام السياسي” عامة على نطاق عالمي، وهو يحاصر أكثر فأكثر. وفي تونس خبر الشعب حركة النهضة لأكثر من أربع سنوات واكتشف طبيعتها الرجعية المعادية لمصالحه، فما كان من الغنوشي وبقية قادتها إلاّ البحث عن مخرج في الإيهام بـ”التطور” و”الاستجابة” إلى مقتضيات الدستور وشروط الانخراط في الحياة الديمقراطية.
ليست هذه أول مرة يتكيّف فيها “الإسلام السياسي” في تونس شكلا مع ضغوط الواقع دون التخلي عن أسسه الفكرية والسياسية وأهدافه الإخوانية الرجعية. فقد تسمّت حركة الإخوان المسلمين بقيادة الغنوشي ومورو، أول ما تسمّت، باسم “حركة الاتجاه الإسلامي”، وهي تسمية أعطتها لها وسائل الإعلام فقبلتها. وبعد مجيء بن علي إلى السلطة، في عام 1987، فرض عليها تغيير اسمها فتسمّت حركة النهضة. وقد غيّرت في خطابها أكثر من مرة حتى أصبحت ازدواجية الخطاب ميزة رئيسية لحركة النهضة وقادتها، يبيعون الكلام حسب الظرف والمكان والطرف المقابل، دون التخلّي عن هدفهم الرئيسي الذي يبرز للعيان كلّما قويت الحركة وتمكّنت من الهيمنة. ولا يخرج ما جرى هذه الأيام في المؤتمر العاشر عن هذا السياق، فالعملية، كما بيّنها أكثر من متابع ومحلّل، لا تعدو أن تكون عملية تمويه ومغالطة.
إنّ الفصل بين الدعوي والسياسي، أو خلق اختصاصين داخل الحركة، أحدهما دعوي والآخر سياسي، ليس فكرة جديدة لدى الإخوان المسلمين، بل إنّ التفكير فيها وابتداعها، يعود إلى مؤسس الحركة ذاته، حسن البنا، والهدف منها ليس الابتعاد عن الخلط بين الدين والسياسة وإنما النجاعة والمغالطة لا أكثر ولا أقل. فعوض حركة واحدة تجمع بين الدعوي والسياسي تحت سقف واحد، تنقسم الحركة إلى مجموعتين باختصاصين، فتظهر الحركة السياسية وكأنها حركة مدنية، وتظهر الحركة الدعوية وكأنها حركة مجتمعية، أخلاقية، خيرية، والحال أنهما مرتبطتان بألف خيط وخيط، الدعوية تعدّ الأرضية للسياسية، وهذه الأخيرة، توفّر الدعم، من خلال مسكها بدواليب الإدارة والسلطة، للأولى، فتحصل المغالطة والنجاعة في الآن نفسه.
إنّ الخلط بين الديني والسياسي هو الأساس الفكري والايديولوجي للاستبداد. لذلك تريد حركة النهضة من خلال العملية التمويهية التي قامت بها نزع تهمة الاستبداد عنها، والظهور بمظهر الحزب العصري، الذي تقبل به البورجوازية الكبيرة بمختلف شرائحها، لا شريحتها المحافظة فقط، ولكي تواصل في نفس الوقت تنفيذ مشروعها دون ضجيج كبير،عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى وضع اليد تدريجيا على مفاصل الدولة والاقتصاد (فرض الصيرفة الإسلامية، الزكاة كنمط ضرائبي مواز للأداءات الرسمية، العودة إلى العمل بمؤسسة الأوقاف…) في الوقت الذي سيعمل فيه الجناح الدعوي على “أخونة” المجتمع من تحت، إلى أن تجتمع كلّ الشروط للانقضاض على المجتمع والدولة معا. وهذا التكتيك هو التكتيك التقليدي لكل الحركات الفاشية الرجعية، إذ تسبق الهيمنة الأيديولوجية على المجتمع الاستيلاء على السلطة وإخضاع الطبقات والفئات الكادحة والشعبية لنير الأقلية الرجعية الحاكمة.
إنّ الفصل الحقيقي بين الديني والسياسي لم تحققه تاريخيا إلاّ العلمانية، باعتبارها الآلية التي تنظّم التّعايش الحر داخل المجتمع بين مختلف العقائد والقناعات، وترتكز على مبدأ المواطنة أساسا للتمتع بالحقوق دون تمييز بسبب العقيدة أو القناعة. وهو ما ترفضه حركة النهضة وكلّ حركات الإسلام السياسي ذات الطبيعة الاستبدادية، لأنّ العلمانية تنزع منها أداة تستعملها لإخضاع المجتمع لسيطرتها من ناحية، ولإخضاع الطبقات والفئات الكادحة والفقيرة لسيطرة الأقليات الثرية المستغلة والفاسدة من ناحية ثانية.
ولكن الفصل بين الديني والسياسي غير كاف في حد ذاته لتحديد هوية أيّ حزب سياسي والجزم بأنه ديمقراطي وتقدمي ويخدم مصالح الشعب والوطن. إنّ حزب “التجمع” وقبله “حزب الدستور” لم يكونا حزبين دينيّين، بل كانا حزبين “مدنيّين”، ومع ذلك فقد كانا استبداديّين، رجعيّين، معاديين لمصالح الشعب والوطن. وهو ما يمكن قوله أيضا بصدد الأحزاب الفاشية التقليدية. ومن هذا المنطلق فإنّ أيّ حزب ثوري، ديمقراطي، تقدمي، حقيقي، يشترط أن يجمع بين الفصل بين الدين والسياسة من جهة وبين البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يخدم مصالح أوسع فئات المجتمع ويحرّرها من الاستغلال والفقر والجهل والمرض من جهة ثانية.
إن حركة النهضة لم تفصل بين الدين والسياسة بل جعلت منهما اختصاصين لنفس الجماعة، لذلك فإنّ طبيعتها الرجعية الاستبدادية لم تتغير. ومن ناحية أخرى فإنّ حركة النهضة لم تأت في مؤتمرها باختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة، فهي تكرّس، كما نراها في البرلمان وفي الحكومة، وفي تعاون وثيق مع باقي أحزاب الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها “نداء تونس”، الاختيارات الليبرالية المتوحشة التي تفرضها القوى الاستعمارية والمؤسسات المالية النهّابة وتُغرق الوطن في التبعية وجماهير الشعب في الفقر والبؤس، وتنشر الفساد وتعمّقه. وباختصار فإنه من الوهم الاعتقاد بأنّ حركة النهضة تغيّرت، أو تغيّر مشروعها، بل إنّ كلّ ما حصل هو تغيير في الأسلوب والتكتيك فرضته عليها الظروف المحلية والإقليمية، وهو تغيير تُسنده قطاعات واسعة من البورجوازية الكبيرة المحلية ومن القوى الرأسمالية الأجنبية التي ترى في النهضة وفي تحالفها مع “النداء” ضمانا لمصالحها وأداة لإخضاع الشعب الكادح، وهو ما يتطلّب من القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية جهدا كبيرا، لشرح كلّ هذا للطبقات الكادحة والفقيرة حتى لا تغترّ بـ”اللوك” الجديد الذي يريد أن يظهر به الغنوشي وجماعته للخروج من أزمتهم ومواصلة مسعاهم المحموم للسيطرة على المجتمع.
