صوت الشعب صوت الحقيقة
دعت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان لها الأربعاء، السلطات التركية إلى الإفراج الفوري ودون أي شرط عن الصحافي إيرولأونديروغلو، الذي تمّ اعتقاله واثنين من زملائه بموجب حكم يقضي بالسّجن الاحتياطي، يوم 20 جوان الجاري.
وبحسب البيان، يجسّد أونديروغلو قيَم حرية الصحافة التي تدافع عنها مراسلون بلا حدود التي اعتبرته يمثّل رمزا لمبادئها في تركيا باعتباره “يتميّز بإرادة فولاذية قلّ نظيرها”.
جدران السّجن لن تغيّر مسار نضاله
وقالت المنظمة: “يُخطئ من يعتقد أنّ جدران السجن ستجعله يغيّر مسار تفكيره ونضاله، وهو الذي كرّس أكثر من 20 عامامن حياته في النضال والدفاع عن حريّة الإعلام، حيث عمل طوال هذه المدة لمنظمة مراسلون بلا حدود، التي يمثّلها في إسطنبول”.
وبدأ أونديروغلو مسيرته النضالية عام 1996، إثر اغتيال مراسل صحيفة “إيفرنسل” اليساريّة ميتين غوكتيبي، الذي تعرّض إلى الضرب حتى الموت على أيدي الشرطة. حينها كان المجتمع التركي يعيش فترة توتّر كبير واشتباكات متكرّرة بين القوات المسلّحة وحزب العمّال الكردستاني.
وعلى غرار غيره من الصحافيّين، زُجّ به في السجن لا لشيء إلاّ لأنه تولّى بشكل رمزي ومؤقت إدارة “أوزغورغونديم” الكردية، في إطار حملة تضامن مع هذه الصحيفة التي تواجه حملة تضييق شرسة، ولاسيما من الرئيس طيب رجب أردوغان الذي ظلّت سهامه موجَّهة إليها على نحو متزايد من خلال استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل تعسّفي لإسكات أيّ صوت يتجرّأ على انتقاد الحكومة، وذلك حسب نصّ البيان.
فبموجب قانون الإرهاب هذا، يقف أونديروغلو الآن وراء القضبان بسبب ممارسة عمله الإعلامي. والشيء نفسه ينطبق على زميليه المسجونَين أحمد نسين وسيبنيم كورور فينكانسي، الذي يشغل أيضامنصب رئيس مؤسّسة حقوق الإنسان في تركيا.
وتُعتبر الصحافة المهنة الأولى التي مارسها أونديروغلو. ففي عام 1997، بدأ العمل في بيانت، وهو موقع إخباري كان رائدا في إعداد تقارير عن حالة حقوق الإنسان، حيث تولّى رئاسة تحريره لعدة سنوات، وظلّ وفيّا له على مرّ الأعوام، إذ يوزّع وقته حاليّا بين مهامه في منظمة مراسلون بلا حدود وإسهاماته لموقع بيانت وزوجته وابنه الصغير، الذي يعشق كرة القدم.
مدافع شرس عن الحقّ في الإعلام
يروي أونديروغلو سيرة حياته في كتاب مصور نشرته مراسلون بلا حدود عام 2014، حيث استحضر قضيّة ميتين غوكتيبي وصحيفة أوزغورغونديم وعدد من اللحظات التاريخية الأخرى مثل خريطة العالم التي عرضتها مراسلون بلا حدود في باريس عام 2002، واصفا قائد أركان الجيش التركي حسين كيفريكوغلو بأنه “صياد لحريّة الصحافة”، موضحا في هذا الصدد: “لن أنسى أبدا التهديدات التي تلقّيتها من الدوائر ووسائل الإعلام القومية التركية، على شكل مكالمات هاتفية ومقالات تشهيرية واستدعاءات من شرطة إسطنبول”.
كما أنّ هذا النّاشط الشرس لا يتفاخر أبدا بكفاحه الدؤوب ونزاهته الجليَّة. ذلك أنّ دفاعه عن مبدأ حرية الإعلام ينطبق على الجميع، سواء كانوا إسلاميّين أم جمهوريّين أم قوميّين أم أكراد أم يساريّين. ويقضي عدة أيام كلّ أسبوع في محاكم إسطنبول لمراقبة سير جلسات المئات من المحاكمات التي تطال الصحفيّين، وغالبا ما يذهب في رحلات ميدانية حيث يُنجز تقارير تحقّق نسبة قراءة عالية، على غرار الدراسة التي تطرّق فيها إلى اغتيال الصحفية جيهان هايرسيفينير في شمال غرب تركيا عام 2009.
كما تحظى تقاريره الفصلية لموقع “بيانت” عن حرية التعبير في تركيا بمتابعة كبيرة على نطاق واسع، إذ بفضل أبحاثه المفصّلة لإعداد هذه التقارير، اختارته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خبيرا في شؤون الصحفيين المحتجزين.
وعلاوة على ذلك فإنّأونديروغلو عضو في شبكة آيفكس الدولية لحرية التعبير، حيث كان من بين الحاضرين خلال اجتماعها الاستراتيجي في برلين نهاية الأسبوع الماضي. وفي الشهر الماضي، التقى أونديروغلو والأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، عددا من المسؤولين في وزارة العدل في أنقرة لتباحث موضوع حرية التعبير، جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والتركية.
لعبة شدّ الحبل
واعتبرت مراسلون بلا حدود أنّ قرار استهداف ممثلها في تركيا ينطوي على غاية رمزية نسبيّا. مشيرة إلى أنّ حكومة أردوغان تحاول، من خلال اعتقال أونديروغلو وزميليه، توجيه رسالة إلى جميع الصحافيين والحقوقيين الأتراك مفادها أنّ لا أحد في مأمن من الاضطهاد.
ويُمثّل اعتقال الصحافيين الثلاثة، حسب المنظمة، فصلا جديدا من فصول تجريم النّضال الحقوقي والتدهور المستمر لحرية الإعلام في تركيا، التي تقبع في المرتبة 151 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
لطفي الوافي
