قال القيادي بالجبهة الشعبية نزار عمامو إن الجبهة الشعبية تعمل بمعية نواب من كتل أخرى بمجلس نواب الشعب، على الإعداد للطعن في دستورية التمديد لشركة برينكو في استغلال رخصتي النفط والغاز بمدنين ودوز أو ما يعرف ب”باقل” واالفرانيق” بعد مصادقة المجلس عليها الخميس 23 جوان 2016.
وأضاف عمامو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الكتلة تتشاور مع نواب آخرين لتجهيز الطعن في هذا المشروع خاصة وأن آجال الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تبدأ انطلاقا من اليوم الجمعة (في ظرف 6 أيام).
ورجّح رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، أحمد الصديق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تستجيب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لطلب الطعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية، مرة أخرى، نظرا لجدية الطعون في الأصل التي تقدم بها النواب والإقرار بعدم دستورية أكثر من فصل مطعون فيه من قبل المعارضة.
وقال الصديق أنه في حالة حكم الهيئة بعدم دستورية بعض الفصول فإن القانون سيعود مجددا إلى مجلس نواب الشعب الذي يتوجّب عليه النظر في الفصول المطعون فيها والمصادقة عليها بعد إزالة الشوائب اللادستورية.