صوت الشعب صوت الحقيقة
أعلنت الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية “CADTM” عن دعمها لمبادرة التدقيق في المديونية التي قدّمتها الجبهة الشعبية مؤخّرا.
وأعلنت الشبكة عن استعدادها لاقتسام خبرتها الدّوليّة، وعن تأهُّبها للمُشاركة في كُلّ المبادرات التّي تهدف إلى تحقيق هذه المُبادرة في تُونس.
كما تلتزم بتوسيع مداها على الصّعيد الدّولي كما في بقيّة بلدان المنطقة على غرار مصر والمغرب والأردن.
وفي ما يلي بيان شبكة CADTM:
“تقدّم، يوم 14 جوان 2016، 73 نائبا، يُمثّلون كل الكتل النّيابيّة باستثناء كتلة حزب حركة النهضة الاسلامي، لدى مجلس نُوّاب الشّعب التُّونسي، بمُقترح قانُون يتعلّق بالتّدقيق في المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة. وهو مُقترح يهدف إلى تكوين لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة، تتمثّل مُهمّتها في التّحقيق في مسار تداين تونس منذ جويلية 1986 (تاريخ فرض أوّل برنامج تعديل هيكلي على البلاد من قبل صندوق النّقد الدّولي)، على غرار تجربة كلّ من الإكوادور سنة 2007 واليونان مؤخّرا.
ومن المُتوقّع أن تضُمّ هذه اللّجنة خمسة نُوّاب أغلبُهم من المُعارضة، وأربعة مُمثّلين عن محكمة المُحاسبات والمحكمة الاداريّة والهيئة العُليا للرّقابة الإداريّة والماليّة والهيئة الوطنيّة لمُكافحة الفساد، وثمانية مُمثّلين عن المُجتمع المدني، وكذلك أربع شخصيّات أجنبيّة مُستقلّة عن الدّائنين ومشهُود لها بالكفاءة في مجال التّدقيق في الدُّيون. ويهدف التّدقيق إلى تحديد أسباب التّداين العُمُومي وتأثير شُرُوطه على حُقُوق التُّونسيّات والتُّونسيّين وعلى ظُروف عيشهم، وذلك من أجل بلورة الحُجج الضرُوريّة لإلغاء الدُّيُون التّي يتمّ التّأكّد من طبيعتها الكريهة، أو غير القانُونيّة، أو غير الشّرعيّة، أو غير القابلة للتّحمّل. كما سيُمكّن التّدقيق في المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة من تطوير الشّفافيّة ودعم المسؤُوليّة في مجال التّصرّف في الأموال العُمُوميّة، حتّى يتمّ، في المُستقبل، التّعاقُد على الدُّيُون وفق مصالح السُّكّان وبناء على مسار ديمقراطي.
تدعم هذه المُبادرة مطالب الشّعب التُّونسي الاجتماعيّة التّي عبّر عنها خلال ثورة ديسمبر 2010-جانفي 2011 والتّي لم يقع تحقيقها حتّى اليوم، تُمثّل خدمة الدّين أهمّ اعتماد مالي في ميزانيّة الدّولة، وبالتّالي فإنّها تستحوذ على الموارد الماليّة التّي كان بالإمكان توظيفُها في مجالات أساسيّة كالصحّة العُمُوميّة والتّعليم والشّؤُون الاجتماعيّة. ولكي تتمّكن تُونس من تسديد دُيُونها فإنّها تجد نفسها مُجبرة على مزيد الاقتراض، ممّا يُودّي بدوره إلى ارتفاع مُستوى التّداين إلى مُستوى غير قابل للتّحمّل.
من جهته، أبرم صُندُوق النّقد الدُّولي، الذّي يضطلع بدور كبير في مُسلسل التّداين، اتّفاقا جديدا مع تُونس حول قرض بقيمة 2,8 مليار دُولار مرفُوق بإجراءات إعادة هيكلة نيُو ليبراليّة وتدابير تقشُّف مُتشدّدة، يتوجّب تطبيقُها إلى حُدُود سنة 2020.
كما تجدُر الاشارة إلى أنّ الدّين العُمُومي التُّونسي قد تراكم بالخُصُوص في ظلّ نظام حُكم بن علي الاستبدادي ، في غياب تامّ للرّقابة الدّيمقراطيّة، واستفاد منه بدرجة أولى الرّئيس الطّاغية وحاشيته. ولقد اعترف كل من مجلس الشّيوخ البلجيكي والبرلمان الأوروبي كون الدّيون التّي تحصّل عليها النّظام القديم هي ديون كريهة، ولكن دون اتّخاذ التّدابير التّي تنتج عن هكذا إقرار والمتمثّلة في إلغاء الدّيون الأُورُوبيّة.
تدعم لجنة إلغاء الدّيون غير الشّرعيّة (سِيَادِتِيَامْ) مقترح هذا القانون الذّي يهدف إلى تكوين لجنة تدقيق في المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة، ويُحييّ، في ذات الوقت، الجُهود التّي بُذلت في هذا الصّدد من قبل جمعيّة رَادْ، عضوة شبكتي سِيَادِتِيَامْ وأتاك العالميّتين، والقُوى السّياسيّة التّقدّميّة المُنخرطة بالخُصُوص صُلب الجبهة الشّعبيّة.
إنّ هذه المديُونيّة، التّي هي سلاح حقيقي للهيمنة الاستعماريّة الجديدة، هي عبارة على حبل حول عُنق الشّعب التُّونسي. لذلك فإنّ إلغاء جزئها الكريه وغير الشّرعي وغير القانوني وغير القابل للتحمّل من شأنه أن يسمح بإعادة توجيه استعمال الأموال العُمُوميّة نحو النفقات التّي تهدف إلى تحسين ظروف عيش التُّونسيّات والتُّونسيّين. هناك ضرُورة ملحّة اليوم تقضي بتعليق تسديد الدّيون المحمّلة على تونس إلى غاية انتهاء لجنة التّدقيق من أشغالها.
أخيرا، تُعلن شبكة سِيَادِتِيَامْ عن استعدادها لاقتسام خبرتها الدّوليّة، وعن تأهُّبها للمُشاركة في كُلّ المبادرات التّي تهدف إلى تحقيق هذه المُبادرة في تُونس. كما تلتزم بتوسيع مداها على الصّعيد الدّولي كما في بقيّة بلدان المنطقة على غرار مصر والمغرب والأردن”.
