صوت الشعب صوت الحقيقة
أكّد الاتحاد العام للصحفيّين العرب، في بيان له يوم السبت 25 جوان 2016، إدانته الشديدة ورفضه القاطع لقرار وزير الأمن الداخلي “الإسرائيلي” إغلاق قناة مساواة الفضائيّة الفلسطينية المموّلة من قبل السلطة الفلسطينيّة والتي تعمل من داخل “إسرائيل”.
وطالب الاتّحاد السلطات الصهيونية بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
واعتبر اتّحاد الصحفيين العرب أنّ هذا القرار يمثّل عدوانا صارخا على حريّة الصحافة والإعلام، واستمرار قوات الاحتلال الصهيوني في تكميم الأفواه الفلسطينية واستهداف الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام التي يعملون بها.
وطالب الاتّحاد المجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنيّة بالتدخل الفوري لإجبار الدولة المحتلة على إلغاء هذا القرار وعدم الصمت أمام هذه الجرائم المتكررة.
من جهتها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين هذا القرار الجائر.
وفي ذات السياق، استنكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر أبو بكر هذا القرار بشدّة. واعتبره استكمالا لشروع سلطات الاحتلال منذ شهر مارس الماضي بإغلاق وسائل إعلام فلسطينية تحت ذرائع واهية وهي “الأمن ومنع التحريض”.
وتابع، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينيّة “وفا”، “يطلّ علينا وزير الأمن الداخلي بحجة جديدة قديمة، برّر خلالها إغلاق مساواة وهي “التعدي على سيادة إسرائيل!”، مع أنّ ما يجري على أرض الواقع هو العكس تماما، فدولة الاحتلال هي التي تغتصب الحقوق الفلسطينية، وهي التي تزجّ الصحفيين في سجونها وتحدّ من تحرّكاتهم وتهدّد حياتهم، وهذا بتزامن مع تصعيد العدوان والاستيطان على أراضي دولة فلسطين.
وشدّد نقيب الصحفيّين على أنّ قرار الوزير الصهيوني يُعتبر اعتداء سافرا على حريّة العمل الإعلامي.
وطالب أبو بكر من كلّ المدافعين عن حقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير بإدانة هذا العمل بأشدّ العبارات، وممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف سياساتها العدوانية، والاعتداء على الحريات وتكميم الأفواه.
