صوت الشعب صوت الحقيقة
تحصّل “صوت الشعب” على نسخة من العريضة التي تقدّم بها المعهد التونسي للمستشارين الجبائيّين ممضاة من قبل رئيسها الخبير الجبائي السيد لسعد الذوادي، في “تجاوز السلطة ضدّ وزيري العدل والتجارة”، وهذا مضمونها:
إلى السيد الرئيس الأول للمحكمة الادارية
الموضوع : عريضة في تجاوز السلطة ضد وزير العدل ووزير التجارة بخصوص القرار المؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بضبط أتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية
سيدي الرئيس،
حيث نعلم جنابكم الموقر أن من بين اهداف المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين الدفاع على حقوق المطالبين بالأداء الذين نجد من بينهم المؤسسات العمومية والمساهمة في النهوض بالحوكمة الرشيدة حماية للمال العام وكذلك المساهمة في مشاريع الإصلاح وتطهير محيط الاستثمار.
حيث حرص البعض من اعضاء الحكومة الذين هم في وضعية تضارب مصالح من بين المحامين على تمرير الامر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بتقسيم ملفات نزاعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بين المحامين في خرق لأحكام الدستور وبالأخص الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و89 و92 منه ولاحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار الساري المفعول انذاك والقانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين ال\ي تم تجاهله بصفة متعمدة تطبيقا لقانون الغاب.
حيث تم تمرير الأمر المشار اليه في ظروف اقل ما يقال فيها أنها غير شفافة ومشوبة بتضارب المصالح والاعتداء على حقوق المستشارين الجبائيين وإهدار المال العام وذلك قبل بضعة أيام من موعد مغادرة حكومة علي لعريض القصبة.
الملفت للنظر ان ذاك الامر الذي خلنا أنه سيضع حدا للفساد المتمثل في منح ملفات نزاعات الهياكل العمومية للمحامين التجمعيين دون سواهم اقصى المستشارين الجبائيين المؤهلين قانونا لتمثيل المطالبين بالضريبة امام المحاكم الجبائية في انكار لقانون الدولة وللدستور مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي نص على ما يلي :”إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”. أما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على أن المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي.
حيث أن ذاك الأمر المشبوه حول الهياكل العمومية إلى بقرة حلوب لأن التنافس بين الراغبين في الحصول على ملفات النزاعات استبعد عنصر الأتعاب (الفصل 3) التي نص على ضبطها بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة (الفصل 10) وفي هذا خرق صارخ لاحكام الفصل 2 من قانون المنافسة والاسعار الساري المفعول انذاك والذي نص بوضوح على ما يلي :”تحدد أسعار المواد والمنتوجات والخدمات بكل حرية باعتماد المنافسة الحرة”. ان احكام الفصلين 3 و10 من ذاك الامر جاءت أيضا مخالفة بصفة صارخة لأحكام الفصلين 3 و4 من قانون المنافسة والأسعار الساري المفعول انذاك والتي حددت بصفة دقيقة المجالات التي يمكن للسلطة الادارية ان تتدخل فيها لتاطير الاسعار وتحديدها. وبالرجوع للقانون المقارن وبالاخص القانون الاروبي وفقه قضاء محكمة العدل الاروبية، يتضح ان تحديد الاسعار يمكن ان يشمل المهن الحرة التي تقوم بجزء من مهام السلطة العامة مثلما هو الشان على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لعدول الاشهاد وعدول التنفيذ وليس مهنة المحاماة التي لا تعتبر من بين المهن التي تقوم بجزء من مهام السلطة العامة.
حيث أن سن النصوص التشريعية أو الترتيبية وجب أن لا يكون محكوما بعقلية المغانم والغلبة أو قانون الغاب “حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت”. فمثل هاته النصوص غير الشرعية وغير الدستورية لا يمكن تمريرها على سبيل المثال داخل بلدان الاتحاد الأوروبي باعتبار أنها تمثل خرقا صارخا لقواعد المنافسة النزيهة واعتداء على حق المتقاضي وباعتبار ان هياكل الاتحاد الاروبي وبالاخص محاكمه لا تسمح بذلك.
حيث كان من المفروض، عملا على الاقل باحكام الفصلين 10 و15 من الدستور، المبادرة فورا بحذف الفصلين 3 و10 من الأمر المشبوه المخالف بطريقة صارخة للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و89 و92 من الدستور وللفصول 2 و3 و4 و8 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار الساري المفعول آنذاك حتى لا يتم تقنين الاعمال المخلّة بقواعد المنافسة المشار إليها بالفصل 8 من نفس القانون وكذلك ضمان حق المستشارين الجبائيين في العمل مثلما اقتضت ذلك أحكام الدستور وكل المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
حيث خلافا لذلك، صدر قرار مشترك من وزير العدل ووزير التجارة مؤرخ في 22 افريل 2016 يتعلق بضبط أتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية (الرائد الرسمي عدد 35 المؤرخ في 29 أفريل 2016) وذلك تطبيقا لاحكام الفصل 10 من الامر عدد 764 لسنة 2014 الذي جاء مشوبا بعدم الشرعية وفي خرق لاحكام الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و89 و92 من الدستور وقانون المنافسة والاسعار.
حيث أن ذاك القرار غير الشرعي بامتياز كرس حالة من التمييز ووضعية غير قانونية غريبة تتمثل في تكريس نظام تحديد الأسعار بالنسبة للأتعاب المفوترة للدولة والهياكل العمومية ونظام حرية الأسعار بالنسبة للحرفاء من غير الدولة والهياكل العمومية وهذه بدعة في التشريع التونسي.
حيث أن ذاك القرار الذي جاء مصبوغا بعدم الشرعية خرق بصفة صارخة أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار باعتبار انه عطل حرية ضبط الاسعار حسب قاعدة العرض والطلب في خرق لقانون المنافسة والاسعار والزم الهياكل العمومية بدفع اتعاب مرتفعة مقارنة بما هو معمول به في القطاع الخاص وفي هذا إهدار للموارد العمومية وخرق لمبدا المساواة وهضم للحقوق المشار إليها بالفصل 21 من الدستور واعتداء على قواعد الحوكمة الرشيدة المشار اليها بالفصل 10 من الدستور ودوس على قواعد الحياد والشفافية والنزاهة المشار اليها بالفصل 15 من الدستور.
تبعا لما تقدم بيانه، الرجاء من عدالة الجناب القضاء بلا شرعية قرار وزير العدل ووزير التجارة المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بضبط أتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية.
وللجناب سديد النظر.
الأسعد الذوادي
رئيس المعهد
المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين
