صوت الشعب صوت الحقيقة
لطفي الوافي
عقدت الجبهة الشعبيّة، مساء الجمعة 1جويلية 2016 بمقر مؤسّسة روزا لكسومبورغ بالعصمة، لقاء تفاعليّا مفتوحا مع مناضليها ومناصريها تحت عنوان “الجبهة الشعبيّة: جبهة معارضة أم جبهة بدائل”.
وتمحور اللقاء حول الآثار السلبيّة للمديونيّة والأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة عموما والبدائل التي تقترحها الجبهة الشعبيّة لإنقاذ البلاد.
وقدّم نائب الجبهة بمجلس نواب الشعب والخبير الاقتصادي فتحي الشامخي عرضا علميّا مدعّما بالأرقام والاحصائيات عن تفاقم المديونيّة العموميّة ومشروع قانون التدقيق في المديونيّة العموميّة التونسيّة والذي يقضي بإحداث ” لجنة الحقيقة حول المديونيّة العموميّة التونسيّة”. مشيرا إلى أنّ نسبة التداين العمومي بلغت 53.4 %سنة 2016.
المديونيّة خرجت عن السيطرة
وأضاف الشامخي أنّ الحكومات المتعاقبة على حكم تونس اقترضت من 1986 إلى 2010 حوالي 27 ألف مليون دينار بينما اقترضت من 2011 إلى 2016 ما يقارب 34 ألف مليون دينار. وفي ذات الإطار أوضح أنّ “المديونية خرجت عن السيطرة وأنّ سداد القروض يتمّ دفعة واحدة على غرار القرض القطري الذي يقدّر بمليار دولار”. وأكّد أنّ الدولة تشهد صعوبة متزايدة في سداد ديونها.
واعتبر الشامخي أنّ امضاء 73 نائب على مشروع القانون الذي تقدمت به الجبهة خطوة إيجابيّة، ملفتا أنّ التصدّي للمديونيّة هي مسؤوليّة جماعيّة مؤكدا أنّ الجبهة بمقدورها أن تقدّم البدائل الجديّة وتقنع بها طيف سياسي واسع في إشارة منه إلى المشروع المذكور.
تكريسالتوجهالليبراليوتخلّيالدولةعندورها
من جانبه وصف الخبير الاقتصادي والقيادي بالجبهة الشعبيّة لطفي بن عيسى الخيارات الاقتصادية المتبعة من قبل الائتلاف الرباعي الحاكم بـ”الفاشلة” من خلال تكريس التوجه الليبرالي وتخلّي الدولة عن دورها لصالح القطاع الخاص.
وأضاف بن عيسى أنّ الاقتصاد التونسي في ركود متواصل مشيرا إلى أنّ نسبة النمو لم تتجاوز 0.6 % وأنّ عجز الميزان التجاري بلغ 30% . إضافة إلى تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبيّة وارتفاع البطالة 15.4 وازدياد الفقر والتهميش.
وقال بن عيسى إنّ تونس انخرطت في جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاقيّة التبادل الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، التي وصفها بـ”غير المتكافئة”، موضّحا في هذا الصدد أنّ هذه الاتفاقية ستشمل إضافة إلى قطاع الصناعة قطاعي الفلاحة والخدمات.
إجراءات تقشفيّة
وانتقد بن عيسى ما ورد في الرسالة التي توجه بها وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إلى صندوق النقد الدولي والتي تنصّ على جملة من الإجراءات التقشفية مقابل قرض جديد من قبل الصندوق المذكور. ونذكر من بينها الحفاظ على نسبة التداين في حدود 51% والتخفيض في كتلة الأجور من 14 إلى 12 %من الناتج الداخلي الخام، إعادة هيكلة المؤسسات العموميّة الكبرى تمهيدا للتفويت في بعضها ومن بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخطوط الجويّة التونسيّة والوكالة التونسية للتبغ وخوصصة البنوك العموميّة. إلى جانب تجميد الانتدابات لمدة 3 سنوات والتشجيع على المغادرة الطوعيّة للموظفين وتأخير سنّ التقاعد والترفيع في الأداء على القيمة المضافة، وهو أداء متعلق بالاستهلاك.
وأوضح بن عيسى أنّ الجبهة الشعبيّة تطرح،فيالمقابل، بدائل وتدعو إلى التعويل القدرات الذاتية عبر التركيز على الادّخار الوطني والتحكم في سياسة التداين الخارجي حتى تستعيد الدولة دورها كقاطرة للنمو الاقتصادي بهدف التقليص التدريجي من البطالة وتحسين الخدمات العموميّة والبنى التحتية والتصدي لكل محاولة للتفريط في ثروات البلاد ومخزونها العقاري ومؤسساتها السياديّة.
ومن ناحيته، أشار الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمة الهمّامي إلى أنّ “الأزمة التي تمرّ بها البلاد يتحملها من تسبب فيها”، مضيفا أنّ الغاية من مبادرة رئيس الجمهوريّة سياسيّة وتهدف إلى توسيع الائتلاف الحاكم وإعادة ترتيب البيت الداخلي لنداء تونس وتعديل موازين القوى في علاقة بحركة النهضة، نظرا إلى وجود صراعات حول المناصب صلب الائتلاف الحاكم.
الجبهةتقدّمتبحلولعمليّةوجديّة
وأبرز الهمّامي أنّ الجبهة تقدّمت بحلول عمليّة وجديّة على غرار تعليق المديونيّةلمدة 3 سنوات الذي يوفّر لخزينة الدولة حوالي 16مليار دينار، إضافة إلى إقرار ضريبة استثنائيّة بنسبة 2%، لمدة 3 سنوات، على 650 مليونير و70 ملياردير يستأثرون بحوالي 48 % من ثروة البلاد. هذه الضريبة من شأنها أن توفر حوالي مليار دينار في السنة ومحاربة الفساد والتهرب الجبائي الذي يتراوح بين 5 و7 مليار دينار. وأضاف أنّ تفعيل هذه الإجراءات من شأنه أن يوفّر مبلغا يناهز نصف ميزانيّة الدولة الحاليّة لكنّ الدولة تغضّ النظر عن هذه المقترحات، مشيرا إلى أنّ الفساد مرتبط عضويا بالدولة وبالأحزاب الحاكمة التي لا تسعى إلى مقاومة الفساد ولا التهريب ولا التهرب الجبائي وتستمر في نفس السياسة وتحميل مسؤوليّة الأزمة لمن لم يتسبب فيها.
وأكّد الهمامي أنّ الجبهة الشعبيّة تملك البديل وقدمت جلولا جديّة للأزمة التي تمرّ بها البلاد ورفضت الانخراط في ما وصفه بـ”المهزلة”، وذلك في إشارة منه إلى “اجتماعات قرطاج”.
