صوت الشعب صوت الحقيقة
عقدت كتلة الجبهة الشعبيّة بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 جويلية 2016 ندوة صحفيّة بمقرّ المجلس خصّصتها لإطلاع الرأي العام على وجهة نظر الجبهة فيما يتعلّق بقانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة التي يتمّ عرض نصّ مشروع قانونها الأصلي على لجنة التشريع العام.
وقد شارك في الندوة كلّ من الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّة الهمامي وعضو مجلسها المركزي عبد الناصر العويني.
وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس كتلة الجبهة الشعبيّةجيلاني الهمّامي أنّ مسألة المصالحة تشقّ البلاد إلى نصفين بين رافض ومناصر، مشدّدا على أنّ قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة ليس من صلاحيات لجنة التشريع العام وإنّما من صلاحيات لجنة الحقوق والحريّات.
قانون خطير رافقته احتجاجات واسعة
ووصف الهمامي القانون المذكوربـ”الخطير”،مضيفا أنّه كان محلّ جدل في الأوساط السياسيّة والمدنيّة وقد رافقته،منذ 15 جويلية 2015 تاريخ الإعلان عنه من قبل رئاسة الجمهوريّة، احتجاجات شعبيّة واسعة وتحركات كبرى أبرزها مسيرة 12 سبتمبر 2015 التي ضمّت طيفا واسعا من الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابيّة، ليتمّ التراجع عنه بشكل مؤقت.
وذكّر بأنّ كتلة الجبهة الشعبيّة بادرت إلى رفض هذا المشروع باعتباره محاولة من قبل رئاسة الجمهوريّة والأغلبيّة البرلمانيّة اليمينيّة ومن الائتلاف الحاكم لتبييض الفساد والفاسدين وكلّ من استغلّ نفوذه داخل الدولة لجني مكاسب والعودة إلى المنظومة القديمة.وأشار إلى أنّ محاولة تمرير هذا القانون تعدّدت بالاعتماد على الأغلبيّة البرلمانيّة بعد أن فشلت محاولة تمرير فصول منه في قانون الماليّة 2016، حيث تقدّمت كتلة الجبهة الشعبيّة، التي خاضت معارك كبيرة في هذا الصدد داخل المجلس وخارجه من أجل إيقاف هذا المسعى، بطعن في قانون المالية وخاصّة الفصل 64 منهوالمتعلق بالمصالحة الاقتصاديّة،إلىالهيئة الوقتيّةلمراقبة دستوريّة القوانين والتي قضت بإبطال هذا الفصل.
مساعيالالتفافعلىالثّورةمازالتمتواصلة
وقال نائب الجبهة الشعبيّة إنّ مساعي الالتفاف على الثورة مازالت متواصلة من خلال محاولة تمرير هذا القانون بالاعتماد على الأغلبيّة البرلمانيّة، مؤكدا على أنّ الإطار الأمثل لمعالجة ملف المصالحة يتمّ عبر مسار العدالة الانتقالية وعبر الطرق القانونيّة.
واعتبر أنّ مقومات الدخول في مرحلة جديدة سياسيّا واقتصاديا تقتضي مساءلة كلّ من أجرم في حقّ البلاد مشيرا إلى أنّ الجبهة تقدمت، في هذا الصدد، بمبادرة تشريعيّة من أجل تنقيح مشروع الفصلين 45 و46 من قانونالعدالةالانتقاليّة لإيجاد إطار للمساءلة وللمحاسبة وللاعتذار والمصالحة.
ضرورة التّصدّي لقانون المصالحة
ودعا الهمّامي إلى التصدي لهذا التمشي الذي وصفه بـ”المنافي للقانون”، مضيفا أنّ المعركة الحقيّقية من أجل إسقاط هذا القانون ستكون عبر تحرّكات قويّة في الشارع.
وفي ذات السياق، أكّد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّة الهمامي أنّ الجبهة ستتصدّى بكلّ قوة، معيّة كافة القوى التقدمية والديمقراطية، لمشروع المصالحة الاقتصاديّة والماليّة. وتساءل الهمامي عن الإصرار على تمرير هذا القانون في هذا الوقت بالذات رغم رفضه من قبل غالبيّة القوى السياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة والشبابيّة ومن قبل لجنة البندقيّة التي تمّت استشارتها في هذا الصدد ومن قبل هيئة مراقبة دستوريّة القوانين.
قانون المصالحة يهدف إلى التّصالح مع الفاسدين
ونفى الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة أن تكون لهذا القانون أيّ جدوى اقتصادية أو اجتماعيّة، على عكس ما يتمّ الترويج له، واعتبر أنه يفرّق المجتمع ويشتّتهولا يخدم اللحمة الوطنيّة إنما الهدف منه هو التصالح مع الفاسدين والمستبدّين لضرب استحقاقات الثورة ومزيد إغراق البلاد التي تعاني من المديونيّة ومن التبعيّة للأوساط الاستعماريّة في كلّ أبعادها الاقتصادية والماليّة على غرار الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
واعتبر الهمّامي أنّ مشروع القانون المذكور يندرج في سياق مناف لاستحقاقات الثورة ولمسار العدالة الانتقالية وكذلك للدستور وللقانون. وأضاف أنّ “هذا القانون هو جزء من حرب كاملة تشنّ على الشعب التونسي وعلى ثورته من أجل المرور بقوّة إلى مرحلة جديدة عنوانهاالقمع والاستبداد وفرض الإجراءات المؤلمة على الشعب ومعاقبته على قيامه بالثورة لفائدة حفنه من الفاسدين والمتهرّبين والمهرّبين والاستبداديّين”.
الجبهة مع مصالحة تقوم على المساءلة والمحاسبة
وأوضح الهمامي أنّ الجبهة الشعبيّة ليست ضدّ المصالحة، بل هي مع مصالحة في إطار الدستور والعدالة الانتقاليّة، تقطع مع منظومة الفساد والاستبداد، مصالحة مؤسّسة على المساءلة والمحاسبة.
وفي نفس السياق، دعا الهمامي إلى التصدي لهذا القانون مشيرا إلى أنّ مسألة مقاومة الفساد تهمّ كلّ التونسيين مؤكّدا أنّ الجبهة الشعبيّة تعوّل على التعبئة المدنيّة الشعبيّة من أجل إسقاط هذا المشروع الذي يراد من خلاله استكمال الالتفاف نهائيّا على الثورة التونسيّة.
الهدف من المصالحة هو إنقاذ الرّباعي الحاكم
من جانبه، أشار نائب الجبهة الشعبيّة والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين زياد لخضر أنّ هذا القانون هو جزء من مبادرة ما يسمّى بـ”حكومة الوحدة الوطنيّة” التي اعتبر الهدف من ورائها هو إنقاذ الرباعي الحاكم الرجعي الفاشل الذي يسعى إلى التفريط في سيادة تونس.
واعتبر نائب الجبهة أنّ الرباعي يسعى إلى تمرير البند المتعلّقب المصالحة مع الفساد و الفاسدين و التّستّر على الدوائر العميقة المبثوثة في الدولة و التي مازالت تمارس الفساد. وشدّد لخضر على ضرورة إنجاح مسار العدالة الانتقاليّة من أجل مصلحة تونس و التونسيين.
وفي نفس الإطار، قال لخضر “إنّ مشروع المصالحة الاقتصادية موجود منذ حوالي سنة بمجلس نواب الشعب والأغلبيّة القادرة على تمريره موجودة لكنه لن يمرّر لأنّ القوى الحقيقيّة والفاعلة والتي تعبّر بصوت مرتفع عن نبض الثورة رفضت هذا المشروع واحتجّت عليه ومازالت رافضة”.
وأبرز نائب الجبهة أنّ تونس تعيش أزمة حكم شاملة بما في ذلك البرلمان، مضيفا أنّ الأغلبيّة العدديّة في مجلس نوّاب الشعب غير قادرة على إقناع الشعب التونسي بخياراتها وتوجّهاتها وبالتفريط في سيادة البلاد من خلال رهنها بمديونيّة عالية.
لطفي الوافي
