برئاسة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي، عقدت الهيئة الإدارية الوطنية يوم الأربعاء 27 جويلية الجاري بالحمّامات للنظر في التحضيرات للمؤتمر الوطني 23 المقبل، وأهم الترتيبات الخاصة به، في حين تمّ تأجيل النقاش حول مشروع قانون الاقتصاد التضامني والتعاوني الذي أعدّه قسم التشريع والنزاعات بتوصية من المؤتمر السابق إلى موعد لا حق وتخصيص هيئة إدارية خاصة به.
توصيات:
من جانب آخر، استنكر أعضاء الهيئة الإدارية من تواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والتدهور المتواصل لقيمة الدينار وما نتج عنه من ارتفاع للتضخّم، إضافة إلى تزايد التهريب والاحتكار دون رادع من قبل الحكومة. كما طالب المجتمعون بالانطلاق في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بعنوان 2016/2017 وإصدار الملاحق التعديلية العالقة، مطالبين أيضا الحكومة بالتدخّل لرفع الحصار على الموارد الأولية المحتجزة في الموانئ وتوفير الضمانات المالية لإنقاذ شركة “ستيب”.