صوت الشعب صوت الحقيقة
إعداد فاتن حمدي
هيكل بن بلقاسم: غياب استراتيجيّة وطنيّة للتصدّي لهجرة الكفاءات التّونسيّة
اعتبر هيكل بن بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية بالبرلمان خلال مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة المعروض على الجلسة العامة يوم 27 جويلية الجاري أنّ هناك غياب لاستراتيجية وطنية للتصدّي للهجرة ويتوجب اليوم وضع بنية تشريعية وقانونية تشجع على عودة الكفاءات المهاجرة.
كما وصف بن بلقاسم المشروع بالخطير كالقروض التي ترهن السيادة الوطنية، فالهجرة بمعناها الجديد تقوم على انتقاء الذكاء ومصادرة العقول ومجهود المجتمع التونسي. مضيفا أنّ الهجرة المنظّمة التي انطلقت منذ تسعينات القرن الماضي كانت وفق حاجيات السوق الاقتصادية المتقدمة والسوق الأوروبية تحديدا.
وقال بن بلقاسم إنّ آخر الأرقام المقدمة من الندوة الدولية للهجرة المنعقدة مؤخّرا أشارت إلى أنّ عشر التونسيين هم من المهاجرين وأنّ أكثر من 80 ألف إطار مهاجر، إضافة إلى أنّ أكثر من 50 ألف طالب يدرسون بالجامعات الأجنبية. في المقابل بلغت نسبة عدوتهم 10 بالمائة فقط ، وهو ما تسببّ في خسارة الكفاءات في مختلف المجالات للمجتمع التونسي، متسائلا في ذات السياق عن غياب استراتيجية للحكومة في ملف الهجرة، داعيا إلى ضرورة مراجعة الملفّ في علاقة بمنوال التنمية الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي الحقيقي حتى تخلق الدوافع والحوافز التي تشجّع على عودة النخب والكفاءات التونسية وتستفيد منها الدولة في عديد المجالات.
ضرورة تحديد استراتيجيّة وطنيّة تُعنى بالاستثمار في البحث العلمي
من جانب آخر، وخلال مداخلته لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمصادقة على اتفّاق بين الحكومة التونسية والوكالة الجامعيّة للفرنكوفونية لتركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بتونس، اعتبر بن بلقاسم أنّ تنويع الشركاء وتعدّد العلاقات في مجال البحث العلمي يعدّ مسألة إيجابية عموما.
وبخصوص هذه الشراكة، تساءل بن بلقاسم عن الاستعدادات اللوجستية والإدارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى تكون هذه الشراكة ذات مردود إيجابي لمنظومة البحث العلمي في تونس ومنظومة التنمية والاقتصاد التونسي، مذكّرا في هذا الصدد بما يعرف بهجرة “الأدمغة” التي تخطّط لها الدوائر الكبرى من أجل ضرب القيمة الحقيقية للثروة المعرفية والعلمية للشعوب والدول.كما دعا إلى ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي بمشاركة جميع المتدخلين الفعليّين فيها حتى تتلاءم مع الإمكانيات الكبيرة لمثل هذه المؤسّسات ولا تتحوّل هذه الشراكة إلى استقطاب لكفاءتنا وإطارتنا العليا خاصة في الاختصاصات الدقيقة والعلمية.
كما دعا بن بلقاسم إلى ضرورة تحويل مشاريع البحث العلمي التي يغلب عليها اليوم الطابع النظري والأكاديمية حتى تكون مشاريع تقنية وتستجيب إلى السوق الاقتصادية وتحوّلاتها، إضافة إلى تدعيم روح الفريق البحثي ونشر البحوث ومساعدة الباحثين على تكلفة النشر حتى لا تكون أبحاثهم رهينة للرفوف والإدارات.
شفيق العيادي:
على الجمعيّات الأجنبيّة عدم التّدخّل في الشّأن الدّاخلي
قال شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية خلال مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمصادقة على اتفاق بين الحكومة التونسية والمؤسّسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية الديمقراطية والانتخابات بتونس أنّ المشروع هو تطبيع للواقع. فالوجود الفعلي للمؤسسة المذكورة يعود إلى ماي 2013 ولم يتمّ تأطير الاتفاق إلاّ بعد ثلاث سنوات.
العيادي أضاف خلال مداخلته المقدّمة يوم 27 جويلية الجاري أنّه وبعد الثورة هناك عديد المكاتب التي تحوّلت إلى تونس كان همّها الوحيد تأطير العملية الانتقالية والديمقراطية حتى لا يفلت المسار، حسب اعتقادهم، وأن يتحوّل إلى ديمقراطية حقيقية جماهرية وشعبية، مشيرا أنّ من بين هذه المؤسسات جمعيات مدنية غير حكومية وأخرى تابعة لأحزاب حاكمة خاصة منها الأمريكية.
كما نوّه العيادي أنّه لا يوجد إشكال في التّعامل مع مثل هذه المؤسّسات شرط عدم التّدخّل من قبلها في الشؤون الداخلية، مستغربا طلب البعض منها بالتمتع بالحصانة رغم أنّها ليست جهة ديبلوماسية بل دورها فقط يقتصر على مجال المجتمع المدني لاغير.
تحرير فلسطين يمرّ حتما عبر توجيه البنادق والأموال ضدّ الكيان الصّهيوني
وخلال مداخلته لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على مذكّرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بين الحكومة التونسية وحكومة دولة فلسطين، قال العيادي إنّ السياسات المتّخذة من قبل الحكومات المتعاقبة منخرطة كليّا في المحور الرّجعي الذي عمل على قبر القضيّة الفلسطينية.
وأضاف العيادي أنّ ورغم تطوّع عدد من أبناء تونس في تحرير الأراضي المحتلة إلاّ أنّ هناك من يدافع عن الإسلام السياسي المخرّب والمتاجر بالدّين ودشّن في بلادنا مؤتمرات لتدمير أراضي عربية أخرى على غرار سوريا والعراق واليمن.مؤكّدا على ضرورة توجيه البنادق والأموال ضدّ الكيان الصهيوني وليس لقتل أبناء الشعب السوري والعراقي واليمني.
عبد المؤمن بلعانس:
لا توجد ديمقراطيّة سياسيّة دون ديمقراطيّة اجتماعيّة
تساءل عبد المؤمن بلعانس النائب عن الجبهة الشعبية خلال مناقشته لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمصادقة على اتفاق بين الحكومة التونسية والمؤسّسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية الديمقراطية والانتخابات بتونس عن المساعدات التي قدّمتها الأخيرة خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والجهة المستفيدة منها.
وأضاف بلعانس خلال الجلسة العامة يوم 27 جويلية الجاري أنّ المؤسسة المذكورة هي مؤسّسة حكومية، ولهذا فمن الطبيعي أن تدافع عن تصوّر تلك الحكومات التابعة لها. منوّها أنّ للجبهة الشعبية موقفا من الديمقراطية الغربية. فلا توجد ديمقراطية سياسية دون ديمقراطية اجتماعية تحارب الفقر والجوع والحرمان.
كما تساءل بلعانس عن الامتيازات التي تريد هذه المؤسّسات الحصول عليها من تونس، إضافة إلى تدخّلهم في الشأن الداخلي وفرضهم لأنموذج من الديمقراطية والحصول على الحصانة.
نطالب بمقاومة التّطبيع مع الكيان الصّهيوني
وخلال مداخلة أخرى لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على مذكّرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بين الحكومة التونسية وحكومة دولة فلسطين، أكّد بلعانس أنّ الجبهة الشعبية والشعب التونسي يعتبر أنّ القضية الفلسطينية هي قضيته المركزية مذكّرا بمشاركة عديد التونسيّين في الحروب من أجل تحرير الأراضي المحتلة. مذكّرا أنّ الكيان الصهيوني اعتدى على التراب التونسي واغتال أبو جهاد في تونس في أحداث حمام الشطّ.
كما عبّر بلعانس عن استياء الجبهة الشعبية من عدم التجاوب مع مبادرتها التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. بل كان هناك رفض لها، مذكّرا بموقفها تجاه الكيان الصهيوني. فهو احتلال ويجب التعامل معه ومواجهته على هذا الأساس من أجل تحرير كلّ فلسطين.
ونوّه بلعانس بموقف الجبهة الداعم ليس فقط للقضية الفلسطينية بل من أجل الوحدة العربية والوحدة المغاربية، رغم أنّ السياسة الخارجية التونسية لم تتجّه نحوه من قبل حكومات بعد الثورة، معتبرا أنّ هذا الموقف لا يخدم سوى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية خاصة والغرب عامة.
منجي الرحوي:
لم ننجح في تمرير قانون تجريم التّطبيع مع الكيان الصّهيوني
قال منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية خلال مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على مذكّرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة فلسطين يوم 27 جويلية الجاري إنّ المشروع يعيد الذّاكرة إلى امتزاج دماء التونسيّين بالفلسطينيّين على الأراضي التونسية سواء في حمّام الشطّ أو سيدي بوسعيد. كما يعيد الذاكرة إلى كافة الشهداء الذين ناضلوا من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية.
كما ذكّر الرحوي برفض أغلبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجريم التّطبيع مع الكيان الصهيوني والتّنصيص عليه في الدستور، في المقابل يهلّل البعض بالمطبّعين مع الكيان الصهيوني على غرار نظام “أردوغان” في تركيا وأصحاب النفط في الخليج كالسعودية وقطر ومن يقف وراء تغذية الفتن الطائفية التي تهدف في جوهرها إلى إخماد المقاومة في فلسطين.
كما ذكر الرحوي أنّه ورغم تقديم كتلة الجبهة لمجلس النواب بمقترحات لتعديل الدستور من أجل تجريم التطبيع وأخرى تتعلّق باعتبار الكيان الصهيوني كيانا عنصريّا إلاّ أنّها لم تنجح في تمريره بسبب رفض الأغلبية، مؤكّدا أنّ هذا لا يعني أنّ الجبهة الشعبية قد هزمت. فهناك دوما روح المقاومة من أجل تحرير كلّ الأراضي الفلسطينية.
عمّار عمروسية:لدينا تحفّظات لغياب الخطّة الواضحة لتطبيق قانون الأراضي الاشتراكيّة
خلال مناقشته لمشروع القانون المتعلّق بالأراضي الاشتراكية، قال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية أنّه مهم من زاوية طرحه لقضية مازلت مزمنة بعد ستين سنة من الاستقلال.
وتساءل عمروسية عن عدم اطّلاع الحكومة التونسية لمساحة الأراضي الاشتراكية إلى اليوم وتكتفي بأرقام تقريبية، وعن الدراسة التي تثبت الجدوى الاقتصادية لفضّ هذا الإشكال، مضيفا أنّ القطاع الفلاحي يتطلّب إجراءات شعبية وثورية.
وأضاف عمروسية أنّ الأغلبية البرلمانية الحالية لن تؤدّي إلى إجراءات شعبية تغيّر منوال التنمية وتضع القطاع الفلاحي في ميزانه الحقيقي يدفع لمنوال تنموي جديد، مطالبا بضرورة توفير كافة الوسائل البشرية والمادية للمحكمة العقارية حتى تكون البوصلة الأخيرة للتونسيّين.
كما أكّد عمروسية على موقف الجبهة المتحفّظ على مشروع القانون لغياب الخطّة الواضحة لتفعيله.
