صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 27 ماي 2016 بقصر الضيافة بقرطاج على مشروع قانون أساسي يتعلق بتعويض بطاقة التعريف الوطنية الحالية ببطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية، ليتمّ الاستغناء فيها عن المهنة وكذلك البصمة الظاهريّة وتعويضها بشريحة الكترونيّة تحتوي كلّ المعطيات الشخصيّة.