صوت الشعب صوت الحقيقة
قرّرت الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين تعليق العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من 3 مارس الجاري بكافة محاكم الجمهورية على خلفية الأزمة الأخيرة بين سلكي القضاة والمحاماة.
قرار الجمعية اتخذ خلال مجلسها الوطني الطارئ مساء أمس الجمعة 28 فيفري 2014. والذي خّص للتداول في “التداعيات الخطيرة الناجمة عن الاعتداءات المادية واللفظية الصادرة عن بعض المحامين والتي استهدفت شخص قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بمحكمة تونس الابتدائية يوم 21 فيفري 2014 بسبب نظره في طلب إفراج عن محامية” حسب بيان للجمعية.
وحذّر البيان من “التداعيات الوخيمة لتلك الوقائع على سير المحاكمات الحسّاسة موضوع التجاذبات السياسيّة المعروضة على المحاكم حاليًا والتي ستعرض عليها في الفترة القادمة”.
كما أكّدت الجمعية تمسّكها بإجراء البحث التحقيقي ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورّط في الاعتداء.
