صوت الشعب صوت الحقيقة
أوضح الصحفي معز الجماعي في تصريحه اليوم الأربعاء 21 سبتمبر لـ”صوت الشعب” أنّه تمّ إطلاق سراحه مؤقّتا إلى أن يتمّ النظر في التهمة الموجّهة إليه من قبل محكمة الناحية. مؤكّدا أنّ تهمة “هضم جانب موظّف عمومي” ملفّقة وتستهدفه بسبب صفته الصحفية، وتدلّ على أنّ هناك سياسة ممنهجة في التضييق على حريّة الصحافة.
كما استغرب الجماعي عدم تحديد موعد جلسة لدى محكمة الناحية بعد إحالة الملفّ إليها من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس يوم الاثنين الفارط 19 سبتمبر، مضيفا أنّه ورغم طلب محاميه المكلّف من قبل النقابة الوطنية للصحفيين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتعيين جلسة مستعجلة إلاّ أنّها لم تحددّ بعد.
من جانب آخر، قال الجماعي إنّ أعوان الأمن الذين قاموا بإيقافه مساء السبت الفارط عمدوا خلال نقله إلى منطقة الأمن بقابس إلى سبّه وشتمه ودفعه بالقوّة وقاموا بافتكاك هاتفه الجوّال. مضيفا أنّالباحث الذي قام باستجوابه رفض تمكنيه من الاتصال بعائلته أوطلب محامي للحضور معه كما ينص على ذلك القانون، بل أعلمه الباحث أنّه “لا يعلم أنّ هناك قانون يسمح بذلك”. الجماعي أكّد أيضا أنّ أعوان الأمن عمدوا إلى توجيه أسئلة له خارج موضوع الإيقاف وتتعلّق جلّها بالمقالات والتحقيقات التي يكتبها حول الرشوة والتهريب في الجهة.
للتذكير فقد تمّ أيقاف الصحفي معز الجماعي يومي السبت والأحد الفارطين بقابس من قبل أحد الأمنيّين النقابيين بالجهة وتمّ توجيه تهمة “هضب جانب موظّف عمومي” ليتمّ عرضه صباح الاثنين على المحكمة الابتدائية بالجهة، ونظرا إلى غياب تفاصيل واضحة في محضر البحث وتضارب أقوال أعوان الأمن حول الحادثة تمّت إحالة الملفّ إلى محكمة الناحية دون تحديد موعد للجلسة.
فاتن حمدي
