صوت الشعب صوت الحقيقة
طالبت منظّمات حقوقية تونسية في بيانها المشترك الصادر يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري السلطات المصرية بوضع حدّ لمسلسل الانتقام من النشطاء الحقوقيين ومنظّمات المجتمع المستقلة والنقابات والإعلاميين وشباب الثورة وكلّ المعارضين، والكفّ عن انتهاك التزاماتها الدولية واستهداف كلّ القوى الحية في مصر.
كما عبّرت المنظمات التونسية عن تضامنها مع المنظّمات الحقوقية المصرية وقاداتها الذين شملهم قرار جائر بالتحفّظ على أموالهم وأموال منظّماتهم وهو قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 18 سبتمبر 2016 على خلفية اتهامات تتعلّق بنشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي من بين المنظمات الحقوقية المصرية المستهدفة، إنّ قرار محكمة جنايات القاهرة، المستند إلى تحريات أمنية “زائفة ومفبركة”، جاء في سياق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي”، لمعاقبة المؤسسات الحقوقية المستقلة، بسب تقاريرها وندواتها الاعلامية، التي “تتضمن انتقادات للانتهاكات المتفشّية في مصر” منذ إمساك الجيش بزمام الحكم” في 3 جويلية 2013. ومن بين من شملهم قرار المحكمة بعد اتّهامهم: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، صحفي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إضافة إلى ثلاث مؤسسات حقوقية ومديريها: مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن.
ويأتي هذا التضييق الخطير على المنظمات الحقوقية في سياق هجومات متعددة ما انفك يشنّها النظام العسكري في مصر منذ مدة ضد الحقوقيين والاعلاميين والنقابات وكل المعارضين لتوجهاته.
وتفيد معلومات نشرها مؤخرا مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أنّ عدد الممنوعين من السفر في القضية 173 لسنة 2011 بلغ 12 حقوقيا في الأشهر الماضية، وأنّ عدد المطلوبين للتحقيق ارتفع إلى 17 حقوقيا.
كما أنّ عدد المنظمات الحقوقية المستهدفة بإجراءات قمعية نابعة من نفس القضية بلغ 12 منظمة. للإشارة فإنّ المنظّمات الممضية على البيان المشترك هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية يقظة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان وجمعية بيتي وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
فاتن حمدي
