حصُلت منظمة “أنا يقظ” على نصّ الاتفاقية المبدئية للصلح المبرمة مع رجل الأعمال المتهم في قضايا فساد مالي سليم شيبوب.
وذكرت المنظّمة، في صفحتها الرسميّة على موقع “فايس بوك” أنّ إمضاء هذه الاتفاقية تمّ منذ 5 ماي 2016 بمقر هيئة الحقيقة والكرامة بين كل من المكلف العام بنزاعات الدولة، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة وسليم شيبوب.
وكانت “أنا يقظ” قد طالبت بالحصول على الوثيقة استنادا إلى المرسوم 41 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، لكن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رفض تمكينها منها في الآجال القانونية ما دفع المنظمة إلى إلى رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية.
حيث أصدرت هذه الأخيرة، في 25 أوت 2016، حكماً استعجالياً يقضي بتمكين المنظمة من نص الاتفاقية المبدئية للصلح.
وبعد اطلاعها على القضايا المعروضة على التحكيم، أعربت المنظمة عن “استغرابها من وجود المكلف العام بنزاعات الدولة كطرف في التحكيم في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وليس في حق الدولة التونسية بوصفها متضررة من أفعال الفساد التي قام بها سليم شيبوب”