صوت الشعب صوت الحقيقة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2016، رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها.
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة الحكومة بتنزيل الزيادات وفق الأقساط المرسومة، معتبرا “التنصّل من ذلك ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها”.
وأوضح البيان الحلول التي تطرحها الحكومة لأزمة الماليّة العمومية جاءت في مجملها على حساب الأجراء، داعيا إلى “تقاسم الأعباء، وفق إمكانية كل طرف”، للخروج من الأزمة، مبرزا أنّ “الأجراء يؤدّون واجبهم تجاه الدّولة ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائب في ظلّ تدهور مقدرتهم الشّرائية وتهرّء الخدمات الاجتماعية التي تُقدّم لهم من سكن ونقل وتعليم وصحّة بما يضطرّهم إلى تحمّل أعباء إضافية” ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد إلى تكريس العدالة الجبائية ومراعاة ضعاف الدّخل حفاظا على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء.
كما شدّد على ضرورة ردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى ضرورة الإسراع بتطبيق ما أعلنت عنه الحكومة من “أهداف متّصلة بمتابعة ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها وكلّ ما تضمّنته وثيقة قرطاج في هذا الشّأن”.
مؤكّدا على وجوب مقاومة الجريمة الضريبية واستخلاص موارد الدولة والتصدّي للتهريب بما يستوجبه القانون. وأشار البيان إلى أنّ الملامح الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، ولئن راعت الفئات الضعيفة، فإنّها أثقلت كاهل الفئات المتوسّطة “وقلصت العبء على الطبقة الميسورة فيما يخصّ الخصم لفائدة الضريبة على الدخل”.
كما طالبت المركزية النقابيّة بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات تطبيقا لقانون حقّ النفاذ إلى المعلومة من أجل تحقيق الشّفافية وتأسيس تشاركية فعلية قائمة على تبادل المعطيات وسهولة نقل المعلومات وتدعيما للثّقة بين الأطراف الاجتماعية.
– لطفي الوافي
