صوت الشعب صوت الحقيقة
على خلفية إحالة عدد من المعتصمين بالمستشفى المحلي بمدينة ماجل بلعباس أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالقصرين ليوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري بتهمة “تعطيل حريّة الشغل” على خلفية اعتصام سلمي نفّده عمّال الحظائر الظرفية والآلية 16 سنة بالمستشفى المذكور سنة 2013، عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رفضه لاستمرار سياسة الحكومة المستهدفة للحركات الاجتماعية بكلّ الأشكال والساعية إلى محاصرتها وعزلها وتجريمها.
كما ذكّر المنتدى في بيانه الصادر يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري أنّ هذا المنهج من قبل الحكومة أثبت إفلاسه وأنّ منهج الحوار والبحث التشاركي عن الحلول لقضايا البطالة والحقّ في الشغل اللائق والتنمية الجهوية هو السبيل الأفضل.
وأضاف البيان أنّ هذه المحاكمة تأتي في سياق سلسلة من المحاكمات والاستدعاءات للتحقيق التي تطال عديد النشطاء في المكناسي ومنزل بوزيان وتوزر والقصرين والعيون وسبيطلة ومحاكمة المفروزين أمنيا، داعيا كلّ المنظّمات الحقوقية والاجتماعية إلى التضامن معهم ومع نشطاء الحركات الاجتماعية استنادا إلى مبادئ الدستور وفصوله الضامنة للحقوق والحرّيات وللمرجعية الدولية لحقوق الإنسان الداعية إلى احترام نشطاء حقوق الإنسان والتصدّي لملاحقتهم أمنيا وقضائيا.
فاتن حمدي
