فنّدت جمعيّة حماية واحات جمّنة ما يتمّ ترويجه حول ملكية “هنشير ستيل” للدولة التونسية معربة عن استنكارها لحملات التشويه التي طالتها.
كما شددت على تشبثها بتجربة التسيير الذاتي للهنشير في إطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
كما أكّد ممثلو الحملة الوطنيّة لدعم جمّنة، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 بقاعة “الريو” بالعاصمة بحضور عدد من الوجوه السياسية ونشطاء من المجتمع المدني، على مساندتهم المطلقة لهذه التجربة التي وصفوها بـ”الرائدة في الاقتصاد الاجتماعي التضامني”.
وقد عبّر رئيس جمعية حماية واحات جمّنة طاهر الطاهري عن استيائه من تصريحات بعض الإعلاميين والمحامين معتبرا إياها مجانبة للحقيقة، داعيا إياهم إلى “استقاء الخبر من مصدره”.
وأكّد الطاهري أنّ الجمعية أحسنت التصرف في موارد هنشير جمنة التي بلغت 6.142 مليون دينار بين 2011 و2015 وعدد الإنجازات التي قامت بها بإشراف مؤسسات الدولة وموافقتها، مبديا استعداد الجمعية لتقديم تقرير مالي مفصل.
من جانبه، قال عضو الجمعية عبد المجيد الحاج، في تصريح لـ”صوت الشعب” إنّ “استرجاع الهنشير تمّ في إطار الثورة وعلى هذا الأساس يجب أن تناقش مسألة تسييره”، مضيفا أنّ “ملكيّة الرض تعود في الأساس إلى أهالي جمنة قبل أن يستولي عليها المستعمر ومن بعده الدولة عبر “شركة ستيل” إلى حين إفلاسها”.
وعبر الحاج أحمد عن استعداد الجمعيّة للحوار والتفاعل مع المقترحات الجديّة من أجل إيجاد حلّ لهذا الملف مشيرا إلى أنّ الجمعية نجحت في خلق منوال تنموي جديد. وطالب بتعميم هذه التجربة في مجال الفلاحة في جميع جهات البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هنشير جمّنة يشغّل اليوم 133 عاملا قارا و130 عاملا عرضيا. ومن بين إنجازات جمعية حماية واحات جمنة بناء قاعات درس ووحدات صحيّة بمدرستين ابتدائيتين وقاعة رياضة مغطاة بالمعهد الثانوي وبناء سوق مغطاة. إضافة إلى اقتناء سيارة اسعاف لفائدة جمعية القاصرين ذهنيا وتقديم مساعدات مالية للجمعيات والتظاهرات الثقافية في جهة قبلي.
لطفي الوافي