صوت الشعب صوت الحقيقة
إثر مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2016 وميزانية الدولة لسنة 2017، عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر يوم 17 أكتوبر الجاري عن رفضه المطلق لكلّ الإجراءات التي سبق أن حذّر من اتّخاذها والتّي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشعب.
كما أكّد المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة أنّ الحكومة وبهذه الإجراءات قد خرجت عن وثيقة قرطاج والتفت على ما تضمّنته من تعهّدات والتزامات، مضيفا أنّه وانطلاقا من قراءة أولية لم يجد الاتحاد إرادة حقيقية في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدّي للتهرّب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسّسات باعتبارها موارد ضخمة للدولة.
كما حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل كلّ الأطراف المشكّلة للحكومة مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي مطالبا بالإسراع بفتح المفاوضات في القطاع الخاص حول الزيادة في الأجور بعنوان 2016 و2017.
من جانب آخر، دعا الاتحاد كلّ الشغّالين في جميع القطاعات إلى التجنّد للدفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتعبة وفرض احترام التعهّدات، داعيا الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمّال بكلّ الطرق المشروعة.
فاتن حمدي
