صوت الشعب صوت الحقيقة
إستدعت، مؤخرا، المحكمة الإبتدائية بصفاقس، الممثلة القانونية للجمعية النسائية للمحافظة على الأسرة بجبنيانة، لجلسة يوم الإثنين 24 أكتوبر الجاري، بطلب من المدعيتين نائبة الرئيس وأمينة المال، إثر رفت الأولى وتجريدها من صفتها واتخاذ قرار في تحوير مهام الأخيرة، تباعا، في فيفري وأفريل المنقضيين، وهو ما اعتبرتاه، كعضوين منتخبين في مؤتمر الجمعية الأول، في بيانين توضيحيين منفصلين تداولتهما وسائل الإعلام المكتوبة والرقمية، مخالفا لأحكام قوانينها التسييرية.
الجدير بالذكر أن أزمة هذه الجمعية الفتية، عرفت خلافا تسييريا، تطور لمظلمة شغلية وتجريدين في حق نائبة الرئيس و المفروزة أمنيا الآنسة دنيا الزغيدي ثم في حق شقيقتها راية أيضا، عضو الجمعية المؤسس، بعيد إصدار الأولى، خريجة الجامعة المعطلة عن العمل لبيان، باسم الجمعية، مساندة لانتفاضة شباب القصرين، التي اندلعت في جانفي المنصرم، واتسعت دائرتها، لتبلغ معتمدية جبنيانة نفسها، وهو ما اعتبرته السيدة رئيس الجمعية، بمثابة “هفوة فادحة” (!!) لاتغتفر، وهو ما أثار صدمة عدد من منظورات الجمعية وحفيظة جل الرأي العام بالجهة.
ورغم جهود نشطاء المجتمع المدني والسياسي المحلي لرأب الصدع وتجنب مزيد الإحتقان، عوض اللجوء للقضاء العدلي، فإن “الهيئة المديرة” أصرت على كون القرارين المتخذين، شأنا داخليا بحتا. ويعتقد أن ماتعرفه “الجمعية النسائية للمحافظة على الأسرة بجبنيانة” يعكس رؤيتين مختلفتين للعمل التطوعي وعلاقته بالحراك الإجتماعي من جهة وبرواسب “عقلية التحكم القسري” التي عادت لتطفو على السطح بعد “انتخابات 2014” من جهة أخرى.
آمنة بحيري.
