عبد المومن بلعانس: شركة “ستيب” مكسب وطني لا يجب التفريط فيه وعلى المستثمر صرف مستحقات العمّال

ويواصل عمّال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، منذ 5 أكتوبر الجاري، احتجاجهم السلمي على تعمّد المستثمر الجديد حرمانهم من أجورهم ومن التغطية الاجتماعيّة وكذلك من الحافلات التي كانت تقلهم إلى مقر عملهم.
حيث شهدت مدينة مساكن، أوّل أمس الثلاثاء، حالة من الاحتقان في صفوف عمال الشركة الذين نفذوا وقفة احتجاجيّة بمقر المعتمدية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية ما دفع معتمد مساكن إلى غلق مقر المعتمدية تضامنا معهم ليقوم، أمس الأربعاء بتقديم استقالته، بسبب تواصل الأزمة وغياب حلول عملية من قبل سلطة الإشراف لمعالجة ملف “ستيب”.
وأكّد معتمد مساكن، في تصريح لـ”وات” أنهّ “تم في وقت سابق توجيه مراسلة باسم والي الجهة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للدعوة إلى عقد جلسة مستعجلة على مستوى الحكومة لإنهاء الأزمة، إلا أنّ هذه الجلسة لم تعقد الى حدّ اليوم”، وفق تعبيره.
من جانبه أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إبراهيم الزغلامي، في تصريح لذات المصدر، أنّ أسباب احتجاجات العمّال تعود إلى إصرار المؤجر الجديد للشركة على عدم تشغيل المصنع منذ أكثر من 5 أشهر.

وفي ذات السياق، أكّد الاتحاد المحلي للشغل بمساكن، في بيان له الثلاثاء، على تمسك العمّال بمستحقاتهم المالية وبحقوقهم الاجتماعية، داعيا الحكومة ووزارة الصناعة على وجه الخصوص إلى الايفاء بتعهداتها بالضغط على المؤجر الجديد من أجل ضمان ديمومة الشركة.
لطفي الوافي