صوت الشعب صوت الحقيقة
على خلفية إحالة مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تنفيذ إضرابا عاما عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرّ المحاكم كامل يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري.
كما دعا مجلس الهيئة في بيانه الصادر يوم الثلاثاء 18 أكتوبر إثر اجتماعه الطارئ جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة في الجهات استعدادا لتحرّكات احتجاجية مقبلة.
وستنتظم جلسة عامة استثنائية للمحامين ومسيرة وطنية احتجاجية دون تحديد تاريخها إلى اليوم.
للتذكير عبّر مجلس الهيئة عن رفضه القطعي والنهائي للصيغة الحالية لميزاينة سنة 2017 مضيفا في ذات البيان أنّه ” فوجئ بمصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وما تضمنه من اجراءات وأعباء خطيرة ومجحفة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا، ومن شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي بالبلاد”.
فاتن حمدي
