صوت الشعب صوت الحقيقة
أكّدت الهيئة الوطنيّة للمحامين التونسيين، 
في بلاغ لها اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، أنّ نسبة نجاح الإضراب الذي يخوضه المحامون احتجاجا على مشروع قانون الماليّة لسنة 2017 بلغت 100%.
ويعتبر المحامون أنّ مشروع القانون المذكور، المودع بمجلس نواب الشعب، يتعارض كليّا مع مبدأ مجانية التقاضي ومبدأ العدالة الجبائية لما تضمنه من إجراءات مخالفة لأحكام الدستور تستهدف المحامي وخصوصا المتقاضي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا القانون المثير للجدل لاقى رفضا واسعا من قبل القوى السياسية والنقابيّة على غرار الجبهة الشعبيّة والاتحاد العام التونسي للشغل.
لطفي
