صوت الشعب صوت الحقيقة
أجّلت المحكمة الابتدائية بصفاقس، يوم 24 أكتوبر المنقضي، النظر في قضية الممثلة القانونية للجمعية النسائية للمحافظة على الأسرة بجبنيانة، بطلب من محاميها بغية مزيد الاطلاع على الملف، لجلسة يوم 16 جانفي 2017.
الجدير بالذكر أنّ أزمة هذه الجمعية الفتية، عرفت خلافا حول مسألة التسيير، تطوّر إلى مظلمة في حقّ نائبة الرئيس دنيا الزغيدي وفي حق شقيقتها راية، عضو الجمعية المؤسس، بتجريدهما من صفتيهما بعيد إصدار الأولى لبيان مساندة باسم الجمعية لانتفاضة شباب القصرين التي اندلعت في شهر جانفي 2016، واتسعت دائرتها، لتبلغ معتمدية جبنيانة نفسها. وهو ما اعتبرته رئيسة الجمعية، بمثابة “هفوة فادحة لا تغتفر”، ما أثار صدمة عدد من منظورات الجمعية وحفيظة جلّ الرأي العام بالجهة.
ورغم جهود نشطاء المجتمع المدني والسياسي المحلي لرأب الصدع وتجنّب مزيد الاحتقان، إلاّ أنّ “الهيئة المديرة” أصرّت على كون القرارين المتّخذين، شأنا داخليا بحتا. وكانت المدّعيتين المذكورتين قد لجأتا، في وقت سابق، كعضوين منتخبين في مؤتمر الجمعية الأول، إلى القضاء العدلي، بعد أن أصدرتا بيانين تنديديّين منفصلين بانتهاك القوانين التسييرية للجمعية، تداولتهما وسائل الإعلام المكتوبة والرقمية، إثر رفت نائبة الرئيس وتجريدها من صفتها واتخاذ قرار في تحوير مهام أمينة المال، تباعا، في فيفري وأفريلالمنقضيين.
ويبدو أنّ ما تشهده “الجمعية النسائية للمحافظة على الأسرة بجبنيانة” يعكس رؤيتين مختلفتين للعمل التطوعي وعلاقته بالحراك الاجتماعي من جهة وبرواسب “عقلية التحكم القسري” في الحياة السياسية والجمعيّاتية من جهة أخرى، والتي عادت، بعد “انتخابات 2014″، لتطفو على السطح وتهدّد إسهامات المجتمع المدني بالجهة والبلاد.
آمنة بحيري
