صوت الشعب صوت الحقيقة
قال مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية في تصريحه لـ“صوت الشعب” إنّ ميزانية الدولة لسنة 2017 ستؤدّي إلى مزيد تأزيم الوضع الاجتماعي وانحرافات على المستوى الاجتماعي بداية السنة المقبلة وأنّ حكومة يوسف الشاهد اختارت المواجهة المباشرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وقطاعات ومنظمّات أخرى، مذكّرا بتبعات ميزانية الدولة لسنة 2016 وما شهدته عدّة مناطق داخلية من تحرّكات احتجاجية على غرار ما حدث في ولاية القصرين بداية شهر جانفي 2016.
الحمايدي اعتبر أيضا أنّه وخلافا لما تروّجه الحكومة، فإنّ مشروع الميزانية لن يؤدّي إلى دفع الاستثمار، بل ما سينجرّ عنه هو تراجع وانكماش على مستوى تركيز المؤسّسات الاقتصادية بسبب عدّة إجراءات من بينها الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات والأداء على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية غير المدعومة ما سينجرّ عنه غلاء الأسعار مقابل تجميد الزيادة في الأجور وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية.
في ذات السياق أضاف الحمايدي أنّ شعار الحكومة حول التشغيل من خلال صندوق “عقد الكرامة ” يحمل عدّة تناقضات، فهو يتطلّب مؤسّسات اقتصادية قائمة وموجودة ومنتجة حتى تستطيع الانتداب. في المقابل فإنّ الإجراءات المضمّنة صلب مشروع الميزانية ستدفع في اتجاه تراجع الاستثمار إضافة إلى غياب القدرة التشغيلية لدى عدد من هذه المؤسّسات، مشيرا لما تعانيه ولاية الكاف التي تضمّ مؤسسات اقتصادية (مصنع الياجور، مصنع السوفات، مصنع كافتكس) جلّها مهدّدة بالإفلاس وهو ما تعانيه عديد المناطق الداخلية.
من جانب آخر، أضاف الحمايدي أنّ الحكومة عزلت نفسها حتّى عمّن كان يدعمها في وثيقة قرطاج والائتلاف الحاكم، بل حتّى الأصوات المنتقدة لها من قبل نوّاب الأغلبية هي أصوات غير مبدئية وغير صادقة، معتبرا أنّ نقد الميزانية دون فرض التعديلات بمنطق الأغلبية ثمّ التصويت عليها لا يندرج إلاّ في إطار الحملات الانتخابية السابقة لأوانها للكتل الأغلبية.
