مباركة البراهمي: وزارة الشؤون الدّينية عجزت عن نشر ثقافة دينيّة صحيحة وحركة النهضة هي المسؤولة عن التّعيين والعزل

فاتن حمدي

قالت مباركة البراهمي النائبة عن الجبهة الشعبية خلال تصريحها لـ “صوت الشعب” أنّ الحكومة ورغم رصدها لأكثر من87مليون دينار لوزارة الشّؤون الدينية في السنة الفارطة إلاّ أنّها عجزت في نشر ثقافة دينيّة صحيحة ولم تعدّ برامج إعادة تأهيل وهيكلة للوزارة ليصل الأمر إلى عزل الوزير السّابق بسبب تصريحاته حول الوهّابية ومصدّرها الأساسي السعودية.

النائبة البراهمي أضافت أن البلاد اليوم تعيش مرحلة عصيبة، فبعض المساجد كان عاملا مساعدا في انتشار الفكر الإرهابي واستقطاب عدد من الشّباب وتكوّنوا على ثقافة القتل والتكفير، ولهذا فمن الضروري اليوم إعداد برنامج عمل واضح للوزارة وأن تقوم الأخيرة بجرد للمساجد التي تثير اليوم الشبهات حتى تقوم باسترجاعها في أقرب وقت.

البراهمي طالبت أيضا بضرورة إعداد خطّة لتأهيل المساجد من النّاحية العمليّة وتكثيف الدروس من أجل تنقية الأفكار من الشّوائب التكفيرية المستوردة من بعض دول الخليج، كما يتوجّب على الدولة أن تقوم هي بانتداب الأئمة والوعّاظ وتشرف على تكوينهم حتّى يتمكنوا من التصدي لثقافة الإرهاب، إضافة إلى تحسين الأوضاع المادّية واللوجستية للأئمّة والوعاظ والمؤذنين.

كما طالبت البراهمي بتسمية مدير جهوي للشؤون الدينية في الولايات يقوم بالإشراف على الإطارات الدينية في الجهات يكون في علاقة بوزارة الإشراف، وتعود الخطب الدينية حتى في هذه الفترة إلى إعدادها من قبل الوزارة، دون إعادتها في شكل الخطب الدينية في عهد بن علي. إضافة إلى إصدار منشور رسمي يحدّد مهام الأئمّة والخطباء.

من جانب آخر اعتبرت البراهمي أنّ الدولة لا تمتلك قرار سياديّا بل إنّ حركة النهضة هي المتنفّذة وتعتبر وزارة الشؤون الدينية تحت سيطرتها، فقبل عزل وزير الشؤون الدينية، تعرّض “علي غربال” أحد الأئمّة الخطاء إلى العزل من جامع بالمنار بعد أن تحدّث خلال خطبة العيد إلى تورّط أطراف سياسية في شبكات تسفير الشّباب إلى سوريا.

لا توجد سياسة فلاحية واضحة

وبخصوص المصادقة على ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2017، قالت مباركة البراهمي أنّه لا توجد سياسة فلاحية واضحة للحكومة ما تسبّب في ارتفاع الأسعار في المواد الفلاحيّة والمنتوجات الفلاحية إضافة إلى تهميش عدّة مناطق داخلية رغم أنّها كانت تزوّد السّوق بعديد المنتوجات.

وأشارت البراهمي لما تعانيه ولاية سيدي بوزيد من أزمات عديدة في إنتاج الطّماطم والبطاطا والحليب ما تسبّب في إجبار عدد من الفلاّحين الصّغار إلى إتلاف محصولهم بسبب عدم قدرة معامل التّجميع هذه المنتوجات بالجهة على استيعاب كمّيات كبيرة،وهو ما انعكس أيضا في تراكم مديونيّة عدد من الفلاحين.