قال عبد المؤمن بلعانس النائب عن الجبهة الشعبية في تصريحه لـ”صوت الشعب” إنّ نوّاب الجبهة وبعد اطّلاعهم على تفاصيل قانون المالية لسنة 2017 لاحظوا غياب التّغيير الجوهري والجذري حتّى تكون إجراءاته منحازة إلى كافة الفئات الشعبية.
وأضاف بلعانس أنّ رغم بعض التفاصيل الجزئية في هذا القانون المتعلّقة بالإصلاح الجبائي أو التهرّب الضريبي أو القطاع الموازي، فإنّ كتلة الجبهة الشعبية ستتقدّم بمقترحات للتعديل تتضمّن تعميق الإصلاحات في المجالات المذكورة سابقا (التهرّب الضريبي، القطاع الموازي وتكريس أكثر للعدالة الجبائية).
مسار العدالة الانتقاليّة شهد منذ انطلاقته خلافا وجدلا كبيرا
من جانب آخر، وفي تعليقه حول تأجيل جلسة الاستماع إلى هيئة الحقيقة والكرامة وما صاحبه من خلاف داخل الكتل البرلمانية، قال بلعانس إنّ الأغلبية داخل البرلمان بما فيها كتلة الجبهة الشعبية صوّتت من أجل تأجيل الجلسة إلى حين حضور رئيسة الهيئة تحت قبّة البرلمان، مضيفا أنّ هذا التأجيل لن يؤثّر سلبا على النقاش العام لقانون المالية.
كما أشار بلعانسأنّ مسار العدالة الانتقالية شهد جدلا كبيرا وهي مسألة خلافية منذ انطلاقته، فهناك من ينتظر انتهاء المسار حتّى تمرّ المصالحة وهناك من ينظر إلى المسار باعتباره لن ينجح إلاّ عبر المساءلة والمحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر، مضيفا أنّ الانتقادات الصّادرة عن عديد الأطراف تضمّنت تشخيصا وهو في بعض المرّات غير مبرّر، لأنّه تمّ اختزال هيئة الحقيقة والكرامة في بعض المرّات في شخص رئيستها التي تمّ انتخابها في خطّتها الحالية من قبل أعضاء الهيئة بعد انتخابهم من قبل نوّاب المجلس التأسيسي.
فاتن حمدي