صوت الشعب صوت الحقيقة
قال مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية في تصريحه لـ”صوت الشعب” أنّه ورغمالطابع الاجتماعيللمقترحات التعديليّة من قبل كتلة الجبهةلميزانية الدولة لسنة 2017 إلاّ أنّه تمّ إسقاطها من قبل كتل الأغلبية البرلمانية(النهضة والنداء).
وأضاف الحمايدي أنّ مقترحات كتلة الجبهة الشعبية كانت موجّهة لفائدة الفئات الضّعيفة الحال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخصوصية إضافة لمقترحات فصول إضافية للميزانية تهدف إلى تحسين المداخيل الجبائية للدولة وتساهم في تعبئة مواردها الإضافية حتّى تتمكّن الدولة من تقليص إقتراضها من الدوائر الأجنبية.
وقد اعتبر الحمايدي أنّ الأغلبية البرلمانية اضطرّت للتّصويت في الجلسة العامة بعد أن تعرّضت للإحراج على الفصل المقترح من قبل الكتلة الذي ينصّ على فتح خطّ تمويل في حدود 10 مليون دينار لفائدة مشاريع من قبل ذوي الاحتياجات الخصوصيّة، بعد أن رفضته في لجنة المالية.
من جانب آخر، اعتبر الحمايدي أنّ الأغلبية البرلمانية الحالية والتي منحت ثقتها لحكومة يوسف الشاهد جرّدت مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2017 من نفسه الإصلاحي الأدنى ومضمونه، وعمدت هذه الأغلبية للتصدّي له بكلّ الطرق سواء عبر بعض القطاعات أو بعض اللوّبيات ما نتج عنه التصويت على مشروع ميزانية لا يختلف عن المشاريع السابقة.
وفي تعليقه على النسخة الأخيرة لميزانية الدولة، قال الحمايدي أنّها تبرز وجود لوبيات ضغط تتحكّم في القرارات والتوجّهات ما يفسر إسقاط الأغلبية البرلمانية للفصول المقترحة من قبل حكومة “الوحدة الوطنية” وتعويضها بفصول أخرى تعادل المشروع الأوّل برمّته، ما يدلّ أيضا أنّ حكومة يوسف الشاهد أصبحت معزولة ومعلّقة وأنّ مفهوم الوحدة الوطنية لهذه الحكومة يؤكّد مرة أخرى أنّه غير سليم وغير صحيح.
فاتن حمدي
