حزب العمّال: “الائتلاف الحاكم واللّوبيات المالية والإعلاميّة مسؤولة عن إرباك المؤسّسة الأمنيّة”

اعتبر حزب العمّال في بيان  له أنّ “الوضع الأمني ما يزال هشّا وأنّ البلاد مازالت معرّضة إلى الانفلاتات الأمنية والتّهديدات الإرهابية وأعمال التّصفية والاغتيال” رغم ما يشاع حول نجاح العمل الأمني “ورغم ما تتبجّح به الحكومات المتعاقبة بما في ذلك حكومة الشاهد من منجزات ونجاحات أمنية “

كما حمّل الحزب “الائتلاف الحاكم واللوبيات المالية والإعلامية مسؤولية ما ينجرّ عن التجاذبات التي يسلّطونها على وزارة الداخلية والمصالح الحسّاسة فيها”، ممّا مثّل “عاملا من عوامل إرباك المؤسّسة الأمنيّة وتسهيلا لكلّ أصناف الاختراقات وبالتّالي تلاعبا بأمن الشّعب وحرمة البلاد”.

كما طالب حزب العمّال “السلط التونسية بفتح تحقيق في عملية الاغتيال وكشف نتائجها” ودعا “كل القوى السّياسية والمدنية وعموم الشعب التونسي إلى اليقظة والوقوف ضدّ هذه التطورات الخطيرة التي قد تزجّ بالبلاد في دوامة العنف والفوضى”.

يأتي هذا البيان على خلفية جريمة الاغتيال التي أودت بحياة المهندس محمّد الزواري، يوم الخميس 15 ديسمبر بمدينة صفاقس بالرصاص وفي وضح النهار من قبل مجموعة لم يتبيّن بشكل نهائي هويّتها والجهات التي تقف وراءها، فيما تبيّن أنّ الفقيد هو مهندس انتمى إلى كتائب عزالدّين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينيّة، وراجت تخمينات وتصريحات بإمكانيّة ضلوع إسرائيل والموساد وراء هذه الجريمة.