أثارت كثير من الجدل ومازال: الأبعاد الحقيقية لغلق معمل “السياب”

انطلق مصنع السياب التابع للمجمع الكيميائي التونسي في إنتاج مادة ثلاثي الفسفاط منذ سنة 1952، هاته المادة لا يمكن تصنيفها إلاّ بالمادة الملوثة بل القاتلة. تضرّر منها عمّالنا وأبناء جهتنا. لذلك أصبحت لدى الجميع قناعة راسخة بضرورة التخلّي عنها وأيضا احتراما للدستور الذي نص على حقّ المواطن في بيئة سليمة.

لكن يجب علينا ألّا نتخلّى عن الشعار المركزي للثورة التونسية الشغل والحرية والكرامة الوطنية. فالشغل يعني التشغيل والحفاظ على مواقع ومواطن الشغل.

ولهذا السّبب نجح فريق عمل متكون من السادة عمر العبيدي، زهير الشلي، الهادي السعيدي والحبيب اللومي، وهم من خيرة المهندسين، وتحت إشراف إدارة البحث العلمي التابعة للمجمع، من اختراع مادة أحادي الفسفاط ssp الرفيع الذي يتمّ تصنيعه من مادة الفوسفوجيبس المتواجد حاليا بمصنع “السياب” بصفاقس مع مزجه بالسماد الرقيق الذي سيتم جلبه من وحدة المظيلة. لذلك لن تكون في المستقبل أيّ انعكاسات كيميائية مع التوقف النهائي لوحدتي الحامض الفوسفوري والحامض الكبريتي.

فإلى النزهاء المطالبين بغلق السياب والذين لا علاقة لهم بالبورجوازية التي لا يهمها إلا مصالحها الشخصية ولا يهمها اقتصاد البلاد ومصالح العمال والكادحين والشعب عامة، عليهم أن يطالبوا بالنتيجة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والبيئة مع مطالبتهم بتركيز جهاز قيس التلوث. كما عليهم أن لا يتفاعلوا مع البيان الصادر يوم 12 ديسمبر بأحد نزل صفاقس والذي اكتشف من خلاله أنّ من الموقعين عليه 9 منظمات مرتبطة أساسا بمصالح رأس المال ومن الموقّعين أيضا شخص انتحل صفة تمثيل منظمة وطنية والحال أنه لم يعد يمثّلها منذ مدة.

كما أنّ قضية الحال يجب تناولها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية. فسؤالي إلى رئاسة الحكومة المتمسّكة بقرار الغلق ماذا سيكون موقفها يوم يطالبنا أبناء شعبنا بمنطقة الصخيرة والمظيلة وقابس باتّخاذ نفس القرار؟ فأبناء الشعب التونسي سواسية، ولا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة عاشرة. كما أنّ الشعب التونسي بكافّة فئاته وطبقاته، من حقه في البيئة السليمة.

فعلى الحكومات أن تتعامل بعقلانية ومدنية والابتعاد عن زرع الفتن الجهوية وألّا تصنع التعصب الجهوي.

وعلى الحكومة والمنظمات السّائرة في ركاب رأس المال أن تفرض على كل المصانع الخاصة اقتناء تجهيزات تقنية حديثة للحد والعمل على إزالة التلوث.

 علي الزيتوني

(جريدة صوت الشعب: العدد 225/ 22 ديسمبر  2016)