التهميش والإقصاء والتسويف والـ”حقرة”: نصيب سيدي بوزيد بعد 6 سنوات من الثورة

أحيت جهة سيدي بوزيد الذكرى السادسة لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتي قدم فيها أهلنا في الجهة وعموم شعب تونس العظيم قوافل من الشهداء والجرحى وفي مقدّمتهم الشهيد البطل محمد البوعزيزي والقائد الحاج محمد البراهمي– أمين عام التيار الشعبي وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية.

وقد خيم على الأهالي جو من الحسرة والأسى باعتبار أن السابع عشر من ديسمبر لم يتم اعتباره التاريخ الرسمي للثورة وعيدا وطنيا تحتفل به تونس قاطبة.

معطيات سكانية وتنمويّة

(حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014)

تحتل ولاية سيدي بوزيدالمراتب الأخيرة في سلم الترتيب الخاص بمؤشر التنمية الجهوية: الرتبة 20. كما تتذيل جل معتمديتها القائمة الوطنية: السوق الجديد 247، منزل بوزيان: 248، الرقاب: 251، المزونة:251، علما أن نسبة الفقر مرتفعة جدا وتتجاوز 30 بالمائة في جهة ريفية بامتياز وتعاني من التشتت السكاني ويشتغل معظم سكانها في الفلاحة.

الفلاحة: قطاع واعد

تزخر الولاية بثروات بشرية وطبيعية هائلة. تشمل الثروة الحيوانية والموارد المائية والأراضي الفلاحية الخصبة والشاسعة، إذ تزود الجهة المنتوج الوطني الفلاحي بنسبة 06،28 بالمائة. وللجهة رصيد عقاري دولي كبير قادر على احتضان المشاريع الاقتصادية العمومية والاستثمارات الفلاحية الخاصة التي بإمكانها تغيير وجه الولاية وتحسين أحوال الناس إذا ما تمّ استغلالها الاستغلال الصحيح وذلك باعتماد منوال تنموي حديد يهدف إلى مقاومة الفقر والبطالة ويأخذ في اعتباره معطيات الواقع المعيش بالجهة بمختلف أبعاده السوسيو اجتماعية من ناحية ومن ناحية أخرى وفرت المنتوج الفلاحي وتنوعه: الألبان، اللحوم الحمراء والبيضاء، زيت الزيتون، الباكورات، الخضروات والفواكه، الفلاحة البيولوجية وتربية الماشية. إضافة الى المواد الانشائية التي تزخر بها الجهة. هذا الكم الهائل والمتنوع من الإنتاج هو في حاجة إلى التثمين على عين المكان وذلك عبر تركيز قطب للصناعات التحويلية التي من شأنها توفير فرص العمل للشباب قصد امتصاص نسبة البطالة العالية.

إشكاليات قطاع الفلاحة

أمام غياب استراتيجية تنموية عادلة للماسكين بدفة الحكم في البلادفإن عجلة التنمية لن تدور إلى الأمام ولن تتوفر الظروف الملائمة لإقامة نسيج صناعي في علاقة بالثروة الفلاحية يستقطب المستثمرين ويفتح أفاق التنمية والتشغيل في وجه الشباب العاطل ويمكن حوصلة إشكاليات القطاع الفلاحي:

–                     ضعف المردودية وغياب الرقابة الادارية وتراكم الديون والمديونية في ما يتعلق بالأراضيالدولية سواء كانت شركات إحياء فلاحي أو وحدات انتاج او تعاونيات خدمات فلاحية.

–                     الاستغلال العشوائي للمائدة المائية وذلك في ظل التأخير الحاصل في مجلة المياه الجديدة.

–                     عدم تسوية الوضعية العقارية للأراضي، وهي عموما اراضي اشتراكية او اراضي عروش او حبس، يستغلّها الأهالي بشكل صوري.

–                     سوء التصرف في هيئات الجمعيات المائية في ظل غياب والمحاسبة والشفافية.

–                     غياب إنجاز سدّ على مستوى واد الفك.

–                     كما تحتاج الجهة الى برنامج استثنائي لإنجاز شبكة من الطرقات كالطريق السيارة، والمسالك الفلاحية تسهّل ترويج المنتوج الفلاحي الذي هو في حاجة الى تراخيص خاصّة على غرار ما تمّ سابقا لتصديره الى الاسواق الخارجية والمجاورة في كل من ليبيا والجزائر إذا ما تحسّن الوضع الامني.

فلماذالايتمتركيزإدارةجهويةلمدّةمعيّنةتتركّبمنقضاةوعقاريّينومسّاحينوخبراءبهدفإنجازالتّسويةالعقارية؟

4/ التصنيع ضرورة قصوى:

لقد أصبح من الضروري التعامل بجدية مع فكرة تركيز مركب صناعي وتكنولوجي بالجهة تبدأ بتذليل الصعوبات العقارية ثم برمجة نسيج صناعي تستفيد منه أغلب المعتمديات وخاصة التي يعيش أهلها الغبن والضّيم كالمزونة ومنزل بوزيان وجلمة وأولاد حفوز وهي مناطق سئم أهلها الوعود الكاذبة. فأين إنجاز المشروع الإسمنت الرمادي بالمزونة؟ وأين تأهيل معمل اكياس البلاستيك من جديد ومعمل الآجر بمنزل بوزيان؟ ومتى يتمّ الشروع في استغلال منجم الفسفاطبالمكناسي؟ ومتى يبدأ إنجاز سوق الانتاج الكبرى بأم العظام؟ ومتى يتمّ تفعيل مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي؟

مجرّد التمعّن في هذه المشاريع المعطّلة بإمكانها،وغيرها من فضاءات صناعية وتجارية ومرافق خدماتية، الاستجابة لحاجة الجهة في التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.

5/ قطاع صحة مهمّش

 يعرف قطاع الصحة بالجهة صعوبات جمة وإشكالات عديدة تتطلّب مراجعة الخارطة الصحية وتجنب سياسة الترقيع بدءا بتحويل الجهوي إلى مستشفى جامعي يتكامل مع كلية الطب الموعودة والتي يجب تفعيل قرار إحداثها، ومثل هذا القطب الصحّي سيخفّف من أوجاع المتساكنين ويحلّ إشكالية افتقار الجهة الى التجهيزات الضرورية والمتطورة وإلى النقص الفادح والكارثي في طب الاختصاص(التوليد والنساء-الإنعاشوالتخدير-الأمراض السرطانية…). بالإضافة إلى تعزيز الخط الأول بالمعدات الصحية اللازمة والكادر الطبي والشبه الطبي الضروري.

تدنّي نتائج التعليم

كما يمثل تدني النتائج في مجال التعليم والتربية تحديا أساسيا وجب على الجميع رفعه، إذ لابد من تلافي النقص الفادح في التجهيزات المدرسية والمعينات التربوية وفي فضاءات التدريس. وتمكين الجهة من الإطار التربوي الكفء القادر على تقديم الإضافة ورفع المردودية وتحسين نتائج المنظومة التربوية الجهوية التي تفتقر إلى قطب جامعي يستوفي شروطه بإحداث معهد عالي للرياضة وآخر للفلاحة ومدرسة عليا للمهندسين ومثلها خاصة بعلوم التمريض.

نداء أبناء سيدي بوزيد “العاجل”

لكلّ ما تمّ ذكره بخصوص الوضع التنموي للجهة، في السنة السادسة التي تلي ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيّة، مازالت سيدي بوزيد، المدينة التي انطلق منها سيل الثورة المبارك، تعاني الأمرّين، بل إنّ أوضاعها ازدادت سوءا على سوءٍ. فهي مثل سائر الجهات الداخلية المنسية والمهمّشة محرومة من مقومات التنمية المستدامة التي من شأنها توفير أسباب العيش الكريم لسكان الجهة ولشباب الثورة،فالفساد استشرى في مفاصل الإدارة، وانسدّت آفاق النهوض الاجتماعي وأوصدت أبواب التشغيل في وجه المعطلين والمعطلات. وتوقفت عجلة الاقتصاد.

إنّ أبناء سيدي بوزيد، يطرحون وبشكل عاجل: معاملة جهة سيدي بوزيد وفق مبدأ التمييز الايجابي احتراما لدستور البلاد، اعتبار 17 ديسمبر عيدا وطنيا للثورة تحتفل به عموم تونس و14 جانفي عيدا وطنيا للنصر، التسريع في بناء مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية وتفعيل قرار إحداث كلية الطب.

  لزهر الغربي

 الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد