صوت الشعب صوت الحقيقة
حاوره: شريف خرايفي
المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، تلتقي جريدة “صوت الشعب” أحد مرشّحي المكتب التنفيذي القادم، النقابي والمربّي والحقوقي سليم غريس، للتعرّف من خلاله، على رهانات ترشّحه كأحد الوجوه اليساريّة والدّيمقراطيّة وعلى مشروعه النقابي، أيضا كيساري وديمقراطي، ونقف معه ومن خلاله لمحاولة فكّ واحدة من إشكاليات العمل النقابي في علاقته بالعمل المطلبي وبالقضايا السياسيّة والشّأن العام عموما. 
بداية نودّ أن نعرف دوافعكم للترشّح لعضوية المكتب التنفيذي القادم؟
ترشّحي يتنزّل في إطار ممارسة الحقوق وتكريس الديمقراطية داخل الاتحاد بخلق تنافس جدي وقوي بين المترشحين حتى لا تكون النتائج محسومة قبل المؤتمر. الهدف أيضا هو توفير الفرصة لنواب المؤتمر 23 لانتخاب مكتب تنفيذي قوي يكون في مستوى رهانات المرحلة المقبلة وتحدياتها الكبيرة. فأنا أنتمي لقطاع التعليم الأساسي المعروف بنوعيته وقوته وثقله النضالي علما وأني مررت بمختلف هياكله: النقابة الأساسية والنقابة الجهوية ثم النقابة العامة وبالتالي اكتسبت تجربة ثرية تمتد إلى أكثر من ربع قرن. كما أن نضالي الحقوقي في صفوف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أفادني كثيرا إذ كنت كاتبا عاما لواحد من أهم فروعه وكنت أيضا ضمن مجموعة أسّست فرع منظمة العفو الدولية بحي التضامن.
هل لكم مشروع نقابي للمدّة النيابية القادمة؟ ماهي ركائز ومقومات هذا المشروع؟
أولا علينا أن نواصل العمل الذي قام به الأخ بلقاسم العياري في قسم القطاع الخاص وهو مشكور على ذلك ونحن مطالبون بالعمل على تحسين الأوضاع المادية لعمال القطاع الخاص الذين تضرروا أكثر من غيرهم كما أننا سنعمل على مراجعة عديد التشريعات التي تهم هذه الشريحة لتطويرها وتجاوز عديد النقائص. ولنا خطة أيضا لتعزيز انتساب العمال للمنظمة.
مشروعنا يرتكز أيضا على إيجاد الآلية المناسبة لتكثيف اللقاءات بالنقابات الأساسية حتى تكون قادرة على التقييم الموضوعي لأداء الهياكل العليا لأن القيادات المتتالية فشلت في هذا لحد الآن وهو ما جعل مشروع الهيكلة الجديد يختار الهروب إلى الأمام بتقليص حضور النقابات الأساسية في كل المؤتمرات بما في ذلك المؤتمر العام في حين أن المصلحة كانت تتطلب توسيع عدد النواب بتمكين الكتاب العامين للاتحادات الجهوية والنقابات العامة والجامعات من حقهم في التصويت.
المرحلة الصعبة التي ستعرفها بلادنا في السنوات القادمة تتطلب تعميق التّسيير الديمقراطي والشفّافية داخل الاتحاد ودعما كبيرا للنقابات الأساسية والاتحادات المحلية لكي تلعب دورها كاملا كما أن الاتحادات الجهوية في حاجة لدعمها بوسائل التنقل التي تمثل عائقا حقيقيا.
هل أنت مترشح ضمن قائمة؟ وماهي حظوظكم؟
نعم أنا مترشح ضمن قائمة الأخ قاسم عفيّة وهي قائمة قويّة وتحظى بدعم عديد الجهات والقطاعات لذلك أرى بأن النجاح سيكون حليف قائمتنا التي لا تضمّ إلا عناصر معروفة بحبّها للاتحاد والدّفاع عنه.
ولنا أيضا قائمة جدّية مترشّحة للجنة النظام الداخلي وأخرى للجنة المراقبة المالية.
هل أنّ انتخابكم مؤخّرا لعضوية “البنية الإقليمية العربية للعالمية للتربية” قد يعزّز هذه الحظوظ؟ وهل سيكون ذلك قادحا لبلورة رؤية وبرنامج عمل على الصعيد الإقليمي وحتى الأممي؟
“العالمية للتربية” منظمة نقابية تمثل عشرات الملايين من العاملين بقطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والتواجد ضمن واحدة من أهمّ بناها الإقليمية يعتبر شرفا يتجاوز شخصي ليشمل القطاع والمنظمة. هذا النجاح هام وهو تعبير على الثقة التي أحظى بها وسيكون داعما لتواجد الاتحاد في عديد المنظمات الإقليمية والدولية لأن ما بذله الأخ قاسم عفيّة يستحقّ الشكر والتقدير.
هل تغطّي الترشّحات المقدّمة أغلب القطاعات النقابيّة والعمّالية؟
بالنسبة لقائمتنا نعم، لنا مترشحون ينتمون لجهات مختلفة وللقطاعات الثلاث أي الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
الاتحاد تعرّض تاريخيّا إلى محاولات الاختراق والإلحاق بالسلطة. ألم يحن الوقت لتأمين استقلاليّة المنظّمة عن الحكومات؟
محاولات ضرب العمل النقابي وإضعافه هو توجّه عالمي تقوده الليبيرالية المتوحشة التي تسعى من خلال ذلك إلى تأمين مصالحها على حساب العمال لذلك فإن المحاولات ستشهد وتيرة متصاعدة عندنا لاستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل. تاريخيا هناك محاولتين بارزتين الأولى تم فيها اللجوء إلى العنف البربري في 26 جانفي 1978 وكذلك في 4 ديسمبر 2012 والثانية تمثلت في الاختراق “الناعم” لهياكل المنظمة أفقيا وعموديا في عشرية التسعينات حين ألحق السحباني المنظمة بالسلطة والحزب الحاكم. الحرب على الاتحاد في هذا المجال متواصلة والمقاومة كذلك موجودة ونحن نرى أن الدورة القادمة ستكون حاسمة في هذا الصراع لذلك فمطلوب من المؤتمرين انتخاب قيادة لا تهادن في هذه المسألة تحديدا وتجنب العناصر التي حولها شبهات سياسية.
تهمة “تسييس” الاتّحاد تهمة جاهزة دوما لدى خصوم المنظّمة. هل تعتبرون ذلك فعليّا تهمة، أم أنها ضمن ثوابت المنظّمة ومشاغلها؟
هذه التهمة هدفها تحديد المربع الذي يتحرك فيه الاتحاد وكذلك محاصرته بالرأي العام عبر تأليبه عليه. الهدف هو عزل المنظمة عن جماهير شعبنا لتركه فريسة للظلم والقهر والتمييز ولتمرير كل الوصفات الاقتصادية والاجتماعية المدمرة.
الحركة النقابية في تونس تكاد تنفرد بخاصية هامة جدا فنشأتها كانت زمن الاستعمار المباشر فولدت مهتمة بالشأن الوطني ومنصهرة في عمقها القومي ومرتبطة بالنضال الأممي، هكذا أرادها روّادها ومؤسّسوها ولا أحد بإمكانه الالتفاف على ما بناه محمد علي الحامي وفرحات حشاد.
على النقابيّين أن لا يتحرّجوا من “تهمة التّسييس” فالدور الوطني الذي يلعبه الاتّحاد منذ تأسيسه هو في قلب العمل السياسي ولكنه بعيد أيضا عن العمل الحزبي وهذا التّمييز ضروري لكي لا نسقط في الخلط.
السلطة وأحزابها تعلم جيدا الدّور الذي لعبه الاتحاد في انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 وتعرف دوره في مسار الثورة لذلك هي تخاف من هذا الانحياز لأبناء شعبنا وستعمل دون هوادة لتحجيم هذا الدور بكلّ الأساليب التي ستتاح لها وستبقى تهمة “التّسييس” ومشتقاتها أحد أساليب الحملة المغرضة.
ما هي أولويّات المؤتمر 23 للاتحاد؟
لا بد في تقديري من التصدي لأي محاولة اختراق للمكتب التنفيذي بعناصر حولها شبهة الولاء للسلطة وأحزابها لتكون جسرا لها لإغراق هياكل الاتحاد مستقبلا بعناصر هي في الواقع مناوئة للاتحاد وأهدافه.
وطبعا هناك اللوائح التي تعتبر عقدا بين النواب والقيادة الجديدة والتي ستتضمن مشاغل العمال من مختلف القضايا والملفات. ويبدو أن هناك نية للالتفاف على الفصل العاشر لذلك لا بد من التصدّي لهذا التوجّه إذ هل يعقل أن من منحه هذا الفصل فرصة التواجد بالمكتب التنفيذي يسعى اليوم لتأبيد تواجده؟
رسالة أخيرة لنواب المؤتمر…
النواب واعون بدقة المرحلة التي تمر بها البلاد وكذلك الاتحاد وعليهم أن يترجموا هذا الوعي بانتخاب قيادة قادرة فعلا على رفع كل التحديات بما فيها استهداف المنظمة. قيادة قوية وثابتة أهم مميزات أعضائها هي القدرة على قراءة الواقع وتشخيصه ورسم التوجّه العام في ضوء ذلك والقدرة على تعبئة العمال والنقابيّين والقدرة على صياغة خطاب نقابي واضح ومقنع وقدرة تفاوضية عالية والاستعداد للنضال.
