صوت الشعب صوت الحقيقة
حاتم بوكسره
صادق المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل على تنقيح النظام الأساسي للمنظمة الذي احتوى على 23 قسما (عنوانا) تضمّنت 123 فصلا شهدت نقاشا حادّا خاصة حول الفصل العاشر المتعلق بنيابات المؤتمر، حيث حضي الفصل الثالث من مشروع تنقيح القانون الأساسي لاتّحاد الشغل على تصويت الأغلبية، إذ وقعت المصادقة على منح المرأة حصّة في هياكل الإتحاد الوسطى والعليا ليمثل هذا أوّل مكسب حقيقي للمرأة العاملة سيقع تطبيقه بداية من مؤتمر سنة 2022 خاصة بالنسبة لتواجد المرأة ضمن انتخابات المكتب التنفيذي الوطني في حين سيتم تطبيقه بالنسبة لمؤتمرات بقية الهياكل بعد مصادقة أول هيئة إدارية وطنية بعد المؤتمر الحالي على النظام الداخلي.
ونص الفصل الثالث على أنه لضمان تمثيل المرأة في الهياكل النقابيّة وهيئات الرقابة يعتمد الإتحاد العام التونسي للشغل تدابير إيجابية بما في ذلك نظام الحصّة وتُراعى فيها خصوصية الهياكل القطاعية ويضبط النظام الداخلي شكل وإجراءات هذه التدابير والخصوصيات.
بين الفصل 10 والفصل 20: توافق واختلاف
تمّ التصويت على الفصل العاشر من القانون الأساسي الجديد دون اعتماد مسألة النسبية التي أثارت جدلا حيث كان المقترح القديم في مشروع القانون هو منح النواب عن النقابات الأساسية نسبة الثّلثين ولأعضاء الهيئة الإدارية الثلث المتبقّي إلا أن الضغط والاحتجاج الشّديدين الذين رافقا النقاش لمدة ساعتين جعل من المواقف تتعدّل بعد الاستراحة وتمّت المحافظة على التمثيلية في المؤتمر عبر النقابات الأساسية مع إضافة أحقّية التصويت لكل أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية.
كما حسم الفصل 20 مسألة تجاوز النّيابتين التي تم تداولها قبلها المؤتمر إذ جاء في نقطته الثانية أن أعضاء المكتب التنفيذي يتمّ انتخابهم لمدّة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما حدد نفس الفصل في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ 15 عضوا لا يتجاوز عدد المتقاعدين فيهم أربعة أعضاء.
تجريم التطبيع والدفاع عن الحق في الثقافة
أقر المؤتمر تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومساندة حركات التحرر وعلى رأسها القضية الفلسطينية عبر الفصل الثاني من باب الأهداف العامة الذي نص في نقاطه “ل” و”م” و”ن” على دعم نضال حركات التحرر العربي وفي مقدّمتها حركات التحرر الوطني الفلسطينية ومساندة جميع الشعوب المكافحة من أجل استرداد سيادتها وتقرير مصيرها ومناهضة العنصرية والصهيونية كشكل من أشكالها ورفض إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني كما أجاز الباب الثاني بعث لجان مساندة في إطار المبادئ المذكورة حسب النظام الداخلي.
وقد جاء نفس الفصل بنقطة جديدة إذ حدّد الإتحاد من بين أهدافه تعزيز الدفاع عن الحق في الثقافة وفي حرية الإبداع ودعم الثقافة الوطنية في تأصّلها وتنوّعها وتجذرها بما تكرّس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات.
تحديد المدة النيابية للكتاب العامين للهياكل الوسطى
كما صادق نواب المؤتمر الـ 23 لاتحاد الشغل على تنقيح القانون الأساسي للمنظمة عبر تحديد المدة النيابية للكتاب العامين بالهياكل الوسطى للإتحاد (النقابات العامة والاتحادات الجهوية والجامعات العامة) بعد أن كانت مفتوحة حيث وقعت المصادقة على تنقيح القانون الأساسي كي تصبح مدة الكتابة العامة بالهياكل الوسطى دورتين فقط على أن يجب تجديد الثلث على الأقلّ بالنسبة للمكاتب التنفيذية لتلك الهياكل الوسطى بالنسبة لمن استكملوا مدّتين نيابيّتين متتاليتين.
كل تلك الفصول التي سيمثّل النظام الداخلي إطارا لضبطها ستدخل حيّز النفاذ بعد المصادقة على النظام الداخلي الذي سُينقّح ضرورة وفق القانون الأساسي الجديد للمنظّمة الشغيلة من طرف الهيئة الإدارية الوطنية في أول اجتماع لها بعد المصادقة على تنقيح القانون الأساسي ولكن في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ المؤتمر.
توحيد التسمية للنقابات والجامعات العامة
كما نص التنقيح الجديد للقانون الأساسي على توحيد التسمية بالنسبة للنقابات والجامعات العامة كي تصبح التسمية “جامعة عامة” حيث تم تعريفها كهيكل وطني يضم الشغالين المنتمين لقطاع أو لمجموعة قطاعات ذات أنشطة متشابهة والمنتمين لفرع أو لفروع القطاع، كما تُرك للنظام الداخلي للاتحاد الحدّ الأدنى من المنخرطين لتكوين جامعة عامة وضبط الإجراءات المتعلقة بهيكلتها.
هذه التنقيحات التي أقرّها نواب مؤتمر اتّحاد الشغل في مناقشات تنقيح القانون الأساسي ستصبح في جزء كبير منها نافذة بعد اختتام المؤتمر مباشرة وفق ما أورده الفصل 126 من القانون الأساسي المنقّح.
وأما بقية الفصول التي يحدّد بالنظام الداخلي ضبط تفاصيلها وكيفية تطبيقها فسيتمّ عرضها على أول هيئة إدارية وطنية بعد المؤتمر مخصصة للمصادقة على النظام الداخلي للاتحاد.
