صوت الشعب صوت الحقيقة
حاتم بوكسره
صادق المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل على التقرير المالي الذي كان قد قدّمه الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية بوعلي المباركي بعد نقاشه من طرف المؤتمرين.
وقدّرت مجموع مداخيل الاتحاد للسنوات الخمس الماضية (من 2012 إلى 2016) بمائة و5 ملايين و323 ألف دينار في حين قدرت المصاريف بمائة و8 ملايين و95 ألف و341 دينار.
ميزانية سنة 2016: تجاوز للعجز المالي بفضل تنويع المداخيل وترشيد النفقات
تجاوزت مداخيل الاتحاد المقدرة إلى حد الآن في سنة 2016 الـ 25 مليون دينارا في حين بلغت المصاريف قرابة الـ 24 مليون و662 ألف دينار وهو ما يعني فائضا يتجاوز الــ 300 ألف دينار. ويعود أساس هذا الفائض إلى السياسة التي اعتمدتها المركزية النقابية في تنويع مصادر الدّخل عبر تأجير المقرّات وممتلكات الاتحاد ومحاولتها التخلّص من بعض الأعباء والتقليص في عدد موظفي الاتحاد من 524 عونا سنة 2012 إلى 451 عون سنة 2016 رغم أن التخفيض في العدد لم يقابله تخفيض في المصاريف نظرا للزيادات التي تمّ إقرارها لهم.
الانخراط في الاتحاد: أساس المداخيل
وتعتبر الموارد المالية المتأتّية من الانخراطات العنصر الرئيسي المكوّن لميزانية الاتحاد بنسبة 56% من مجموع المداخيل التي سمحت حسب التقرير المالي، الذي تحصّلت جريدة صوت الشعب على نسخة منه، بتغطية 55 % من جملة المصاريف كما عرف الانخراطات بين سنتي 2012 و2016 نموا بــ 43%.
وتنقسم الانخراطات في الاتحاد العام التونسي للشغل إلى نوعين وهما الخصم من الأجر والانخراط المباشر اللذين شهدا نموّا ملحوظا من 10 ملايين و191 ألف و171 دينارا في سنة 2012 إلى 14 مليون و644 ألف و7 دينار في 2016.
لكن الانخراط عبر الخصم من الأجر (خاصة في القطاع العام والوظيفة العمومية) يمثّل الجزء الأكبر حيث يشكل قرابة 90% من مجموع الانخراطات وتقدر نسبة نموّه عبر الخمس سنوات الماضية بــ 53%.
ولم يعطي التقرير المالي تفاصيل دقيقة حول عدد المنخرطين ولم يوضّح سوى أنه قد تجاوز الــ 500 ألف منخرط.
مداخيل أخرى مهمة
تمثّل المداخيل المتأتّية من تأجير المقرّات والمحلات والقاعات عنصرا أساسيا في ميزانية الاتحاد حيث عرفت تطورا مهما من 225 ألف دينار تقريبا في سنة 2012 إلى 1 مليون و828 ألف دينار سنة 2016 وهو نمو هام ساهم فيه بالأساس تأجير المقر الاجتماعي للاتحاد “دار الشغالين” بحي الخضراء للدولة.
المصاريف: النسبة الأكبر مخصّصة للمصاريف العامة والهياكل الوسطى
صنّف التقرير المالي توزيع المصاريف إلى صنفين: المصاريف حسب النشاط والمصاريف حسب الهياكل النقابية.
أما توزيع المصاريف حسب النشاط فقد حاز النشاط النقابي العام على الجزء الأكبر من المصاريف ويتمثّل هذا النشاط أساسا في تنظيم مؤتمرات الهياكل الجهوية والقطاعية والهيئات الإدارية والندوات التكوينية والدراسية والتظاهرات ومنح التفرّغ وغيرها من المصاريف حيث مثّل هذا البند نسبة 35 % من جملة المصاريف للسنوات الخمس الأخيرة.
وأما توزيع المصاريف حسب الهياكل النقابية فقد كان النصيب الأكبر لفائدة الاتحادات الجهوية حيث تجاوز الخمسة ملايين دينار سنة 2016 في حين كان نصيب النقابات والجامعات العامة قرابة 2 مليون دينار لنفس السنة لكن الأمر المثير للانتباه في كل هذه المعطيات هو الانخفاض الحاد الذي شهدته مصاريف لجنة المرأة العاملة من 13 ألف دينار سنة 2012 إلى قرابة 2 ألفي دينار سنة 2016.
ولازال الاتحاد مطالبا بالإيفاء بتعهّداته المالية التي مثلت قرابة 20% من مجموع مصاريف سنة 2016 وهي تخصّ أساسا الأصول المادية والمالية كدار الشغالين وتعاونيّة تأمين الاتحاد وغيرها.
أما بالنسبة لجريدة الشعب لسان حال المنظمة فلم تعرف مصاريفها تغييرا كبيرا من قرابة 349 ألف دينار سنة 2012 إلى قرابة 370 ألف دينار لسنة 2016 مع العلم أن التقرير المالي لسنة 2016 هو تقرير مالي مبدئي تمّ إعداده خصّيصا للمؤتمر في انتظار تحيينه مع القيادة الجديدة للمكتب التنفيذي عبر قسمي الإدارة والمالية.
الاتحاد تجاوز العجز المالي جرّاء “دار الشغالين”
بدا التقرير المالي للإتحاد في مجمله إيجابيا رغم افتقاده لعدة تفاصيل أخرى وعدم تضمّنه لأيّة توصيات تخصّ السياسة المالية للمنظمة في السنوات القادمة. وقد استطاع الاتحاد طيلة الخمسة سنوات الماضية تدارك العجز المالي الذي أنهكه نتيجة تشييد دار الشغالين التي انطلقت أشغالها منذ سنة 2006 والتي بلغت كلفتها قرابة 22 مليون دينار، كما قدّرت القروض الممنوحة من قبل البنوك 13 مليون دينار حيث أشار التقرير المالي إلى أن الاتحاد قد تجاوز هذه الأعباء واستطاع تسديد كامل ديونه المنجرّة عن بناء “دار الشغالين” التي تمّ تأجيرها “اضطرارا” حسب ما جاء في نص التقرير كي يستطيع الاتحاد الإيفاء بالتزاماته تجاه الدائنين.
