صوت الشعب صوت الحقيقة
والجريدة تحت الطبع، وبإشراف منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية عقدت النقابة العامة للتعليم الأساسي هيئتها الإدارية القطاعية يوم الأربعاء 8 فيفري الجاري بدار الاتّحاد العام التونسي للشغل.
من جانبه وفي تصريح لـ”صوت الشعب” أوضح سليم غريس عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي أنّ المدرّسون سيتجّهون نحو تصعيد تحرّكاتهم الاحتجاجية في حال لم تستجب سلطة الإشراف إلى مطالبهم المتفّق عليها سابقا في محاضر اتّفاقات.
وأوضح غريس أنّ سلطة الإشراف لم تتطرّق إلى اليوم المطالب القطاعية الواردة باتّفاق سبتمبر 2016 الذي نصّ تنقيح الأمر عدد 11/78 المتعلّق باعتماد سنّ التقاعد على قاعدة 55 سنة و35 سنة أقدمية عمل لكلّ الرتب، إضافة إلى احترام المطلب المتعلّق بانتداب المعلّمين النوّاب وتمتيع خرّيّجي مدارس ترشيح المعلّمين من حقّهم في مواصلة تعليمهم العالي في المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمرّ.
كما تضمّن الاتّفاق المشار إليه الترفيع في عدد المنح الجامعية المخصّصة لأبناء المعلّمين، حيث يطالب الطرف النقابي بإضافة قرابة 400 منحة جديدة والتي تمّ الاتّفاق بشأنها منذ سنة 2015 لكن دون أن تفعّل إلى اليوم.
كما أشار غريس أنّ الإطار التربوي بالمدارس الابتدائية قرّر مقاطعة وزير التربية بسبب تهجّماته المتكرّرة ضدّهم، مطالبين رئيس الحكومة بضرورة التدخّل وإيجاد حلول جدّية لهم.
النقابة العامة للتعليم الثانوي:
إضراب قطاعي يوم 22 فيفري وسلسة من الاعتصامات بمقرّات المندوبيات الجهوية للتربية
إثر انعقاد هيئتها الإدارية القطاعية يوم 4 فيفري الجاري، قرّرت النقابة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ إضراب حضوري كامل يوم الأربعاء 22 فيفري الجاري والدخول في سلسلة اعتصامات بمقرّات المندوبيات الجهوية للتربية بداية من يوم الإثنين 20 فيفري وإلى غاية يوم الأربعاء 22 فيفري.
كما دعت النقابة العامة في نصّ لائحتها المهنية كافة الإطار التربوي ومختلف هياكلهم النقابية إلى تنفيذ تجمّع مركزي أمام مقرّ وزارة التربية يوم الأربعاء غرّة مارس المقبل، على أن تنعقد هيئة إدارية قطاعية يوم الخميس 2 مارس لمتابعة مسار التحرّكات الاحتجاجية.
وتطالب النقابة العامة من رئاسة الحكومة، وأمام تأزّم الوضع واستحالة التعامل مع وزير التربية، بإيجاد البدائل الضرورية “حفاظا على سلامة المناخ التربوي”، معبّرة عن تمسّكها بإصلاح تربوي تشاركي حقيقي بعيدا عن “الارتجالية والشعبوية والقرارات الاعتباطية المسقطة التي لا علاقة لها بمخرجات الحوار الوطني ولا بأعمال اللّجان الفنية ومقرّراتها”.
وعبّرت النقابة العامة عن رفضها لجميع التّسميات والتعيينات التي تمّت في مختلف مفاصل الوزارة، داعية إلى مراجعتها على قاعدة الجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص إضافة إلى فتح ملفّ حركة النُّقل العشوائية المشبوهة وملفّ انتداب الأساتذة النوّاب.
كما جدّد الطرف النقابي رفضه لديوان الخدمات المدرسية، مندّدا بـ “تجاوز” الجهات المشرفة عليه وشبكات مزوّديه وإقدامها على “ترويج موّاد غذائية منتهية الصلوحيّة ولا تستجيب إلى أدنى المواصفات المطلوبة.
فاتن حمدي
