أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمّال الحضائر في بيانه الصادر يوم 6 فيفري الجاري تنظيم وقفة احتجاجية بالجهات يوم 9 فيفري الجاري أمام مقرّات الولايات والتي تتزامن مع دخول قرابة 60 ألف من العمّال في إضراب جوع وطني بيوم بسبب ما اعتبروه “تواصل صمت الحكومة وعدم احترامها لالتزاماتها الدستورية وإعلانها خلال شهر جانفي 2016 بالتعهّد بالقضاء على كلّ أشكال التشغيل الهشّ”.
وفي تصريحه لـ”صوت الشعب” قال سامي الخليفي المنسّق باسم عمّال الحضائر أنّه إذا تواصل صمت الحكومة تجاه ملّفهم فسيدخل كافة عاملات وعمال الحضائر في إضراب وطني والتجمّع بساحة الحكومة بالقصبة يوم 9 مارس المقبل.
وأضاف الخليفي أنّ مجمع التنسيقيات يطالب الحكومة بفتح حوار جدّي معهم من أجل تسوية وضعيتهم حسب جدول زمني يتّفق عليه قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرّين للتصعيد من تحرّكاتهم الاحتجاجية، موضّحا أنّه ورغم عديد التحرّكات الاحتجاجية الفارطة لهم إلاّ أنّ رئاسة الحكومة لم تتحاور معهم بل اقتصر الأمر على مقابلة المسؤولين الجهويّين لوفد عن عمّال الحضائر بالجهات على أن تنقل مطالبهم إلى الحكومة.
وأكّد الخليفي أنّ عمّال الحضائر يطالبون بالتسوية النهائية لوضعيتهم على غرار زملائهم قبل سنة 2011، مضيفا أنّه ورغم الاتفاق المُمضى بين الحكومة واتّحاد الشغل غرة ماي 2016 القاضي بتمتيعهم من الأجر الأدنى (370 دينار شهريا) والتغطية الاجتماعية إلاّ أنّ عمّال الحضائر يتقاضون في حدود 319 دينار في بعض الجهات ويختلف الراتب في جهات أخرى.
كما أكّد الخليفي أنّ العمال لا يتمتّعون بالتغطية الاجتماعية رغم الاتفاق المذكور، فالصناديق الاجتماعية وأمام الصعوبات التي تمرّ بها رفضت منحهم التغطية بسبب قيمة الراتب الذي يتحصّلون عليه.
من جانب آخر، يطالب عمّال الحضائر برفع المظلمة المسّلطة عليهم من خلال تطبيق قانون الوظيفة العمومية في الحضور وساعات العمل وكّل الواجبات.
فاتن حمدي