صوت الشعب صوت الحقيقة
قال الناشط بالمجتمع المدني بمدينة أمّ العرائس محمد الناصر السعيدي في تصريح لـ”صوت الشعب”، إنّ أهالي أمّ العرائس تلقّوا على امتداد أسبوعين ما يفوق 300 إعلام بأحكام قضائيّة صدرت ضدهم غيابيّا إثر التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة بين سنتي2011 و2015. وقد تراوحت الأحكام بين 4 و6 أشهر بتهمة “تعطيل حرية الشغل”. وتتراوح أعمار المتهمين بين 20 و63 سنة.
وفي نفس السياق قال السعيدي إنّ مثل هذه الأحكام قد تؤدي إلى تأجيج الوضع أكثر، مشيرا إلى أنّ أم العرائس تشهد حالة من الاحتقان منذ سنة 2008 إلى اليوم. وأضاف أنّ المطالب المشروعة لم يتحقّق منها أي شيء وأنّ السلط المحليّة والجهويّة والمركزيّة هي المتسببة في تأجيج الوضع جرّاء سياسات التهميش والمماطلة في تفعيل محاضر الجلسات والمراسلات والاتفاقيّات المبرمة بين شركة فسفاط قفصة وممثلي أهالي أم العرائس حول مطالب الجهة المتمثلة أساسا في التنمية والتشغيل.
وأوضح السعيدي أنّ قرارات المجلس الوزاري للحكومة السابقة ظلّت حبرا على ورق، مشدّدا على ضرورة طرح استحقاقات الجهة للحدّ من الاحتقان.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النقابات الأساسيّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات المجتمع المدني بأم العرائس قد أصدرت بيانا نددت فيه بشدة لهذه الأحكام الصادرة في حق أبناء المنطقة، كما طالبت بإعادة النظر فيها تفاديا لتأجيج الوضع.
